طهران تستنكر: العقوبات الأوروبية والبريطانية تتعارض مع القانون الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تلك العقوبات بأنها "غير مبررة".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب تزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم تجميد أي أصول محتفظ بها داخل التكتل.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما أمير باد وأنزلي، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.

كذلك فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد إيران أمس الاثنين، لإرسالها صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

 وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستجمد أصول شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن المملوكة للدولة التي ساعدت في نقل الأسلحة.

كما ستفرض عقوبات ضد سفينة الشحن الروسية بورت أوليا-3 التي نقلت الصواريخ من إيران.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان قبل الإعلان عن العقوبات في مجلس الأمن الدولي: "إن محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة".

وأضاف لامي: "إلى جانب شركائنا الدوليين كنا واضحين بأن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيواجه ردا قويا".