نقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن أربعة دبلوماسيين قولهم إنه من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، غداً الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
في السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع طهران أمس الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض العقوبات لا يزال خياراً مطروحاً بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكنه شدد على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.
يأتي هذا بعدما عقدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اجتماعاً مع إيران أمس الثلاثاء في محاولة لإحياء المفاوضات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أن تفقد القوى الأوروبية الثلاث القدرة على إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة على طهران.
وتستعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، لتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة في الأيام المقبلة على خلفية اتهاماتها لإيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وعرضت الدول الثلاث تأجيل مثل هذه الخطوة لفترة قصيرة إذا استأنفت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة. وتسعى عمليات التفتيش إلى حساب مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.
وسيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد قرار صادر عن المجلس عام 2015 أرسى الاتفاق النووي من أجل وقف العقوبات على طهران. ومن المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وإذا لم يُمدد فستفقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا القدرة على تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وحذرت طهران من "رد قاس" إذا أُعيد فرض عقوبات عليها.
وتشهد المحادثات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران حالة من التوتر بسبب غضب طهران من قصف منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي خطوة غير متوقعة، أقدمت روسيا والصين، وهما أيضاً طرفان في الاتفاق النووي، على توزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا يوم الأحد من شأنه تمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل (نيسان) 2026.
لكن نسخة منقحة من مسودة القرار الروسي والصيني تداولها أعضاء المجلس أمس الثلاثاء سعت إلى تعليق "أي إجراء جوهري بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ القرار" أو الاتفاق النووي من جانب مجلس الأمن، وهي صياغة من المرجح أن تثير قلق الدول الأوروبية الثلاث.
وقال دبلوماسي روسي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز" إن هذه الصياغة ستمنع الدول الأوروبية الثلاث من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ولم يتضح حتى الآن متى يمكن عرض مسودة القرار للتصويت.
