انتخابات مجلس الشعب في سوريا.. جدل حول الشرعية والتحديات

تواصل السلطات السورية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشعب السوري في 5 أكتوبر المقبل، في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مع استبعاد المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وتواجه الانتخابات تحديات كبيرة، بدءا من طريقة إجرائها باعتماد الهيئات الناخبة، مرورا بانسحاب مرشحين، واستبعاد شخصيات بارزة.
واعتبر عضو الهيئة الناخبة في محافظة حلب، ماجد عبد النور، أن "إجراء الانتخابات بالطريقة الحالية غير سليم، نظرا لعدم توفر بيئة مناسبة لأسباب عديدة، أبرزها أن نصف الشعب السوري مهجّر ولا يمتلك وثائق سورية، كما أن الجغرافيا السورية مقسّمة، حيث السويداء وقسم كبير من محافظتي الحسكة والرقة شرق سوريا خارج سيطرة الدولة".
وأضاف عبد النور، وهو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين السوريين، لوكالة الأنباء الألمانية: "الوضع الذي تعيشه سوريا لا يسمح بإقامة انتخابات وصناديق اقتراع، لذلك فإن البدء بهذا الطريق من خلال الهيئات الناخبة هو الحل الأمثل لتشريع القوانين".

من جانبه، كشف المحلل السياسي بسام سليمان أن "مؤتمر النصر كلّف الرئيس أحمد الشرع بتشكيل مجلس شعب انتقالي، لكن بعد الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الشرع ولجنة صياغة الدستور، تقرر أن يكون المجلس تعيينيا، يُنتخب ثلثاه، ويُعيّن الثلث الباقي من قبل الرئاسة. أما سبب هذا الثلث الأخير، فهو الحاجة إلى تقنيين ولجان قانونية واقتصادية، إضافة إلى تعيين ممثلين عن الأقليات التي قد لا تحظى بتمثيل أمام الأكثرية".
وحول الجدل الذي طال عددا من أعضاء مجلس الشعب، أوضح سليمان: "تم اعتماد خر إحصاء وسجل الأحوال المدنية قبل عام 2011، واعتمد كل حوالي 150 ألف شخص لهم عضو في مجلس الشعب".
وقد فُتح باب الترشح للهيئات الناخبة بفئتي الكفاءات والأعيان، وتم تحديد شرط الشهادة الجامعية لفئة الكفاءات، والثانوية لفئة الأعيان، وتقدّم أكثر من 6500 شخص للهيئات الناخبة، إلا أن بعضهم انسحب لاحقا.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد: "عملت اللجنة العليا للانتخابات بكل جهدها لإنجاح الانتخابات رغم صعوبة الأوضاع في سوريا".

وأضاف الأحمد لوكالة الأنباء الألمانية: "بعد إجراء انتخابات الهيئات الناخبة وصدور نتائجها، يتم اختيار الثلث الخاص برئيس الجمهورية، وبناء عليه يتم ترميم ما يمكن ترميمه من حيث الكفاءات والأقليات والمرأة".
وأكد عضو الهيئة الناخبة لمحافظة القنيطرة، الدكتور مزعل العلي، أن سبب انسحابه من الهيئة الناخبة هو "السياسة المتبعة من قبل اللجنة العليا، وإقصاء أبناء الثورة".
وأكد الدكتور العلي: "انسحب ثمانية من أعضاء اللجان الناخبة في محافظة القنيطرة، وهناك العشرات في باقي المحافظات، نظرا للإقصاء الذي تعرّض له الثوار الحقيقيون".
وفي محافظة القنيطرة، أكد الشيخ ممدوح الطحان أن عملية إقصاء الثوار جاءت بمباركة القضاء، دون وجود أي دليل على ما تلقاه القضاء من طعون. وقال الطحان، الذي تم استبعاده من اللجنة الناخبة في محافظة القنيطرة: "ما جرى في عدد من لجان القضاء القائمة على النظر في الطعون الانتخابية داخل المحافظات، اتسم بمخالفات جوهرية للأصول القانونية ومبادئ العدالة. إذ لوحظ أن بعض القرارات استندت إلى شهادات شهود فقط، دون التحقق من الأدلة أو الوثائق الرسمية، ودون منح الناخب أو المرشح المستهدف حق الدفاع والاعتراض، الأمر الذي يشكل خرقا واضحا للمعايير القانونية".

وأضاف الشيخ الطحان: "بناء الطعون على شهادات أشخاص قد تجمعهم مصالح مشتركة أو خصومات شخصية، يجعل من السهل إقصاء أي ناخب أو مرشح، بغض النظر عن سمعته وتاريخه ومكانته الاجتماعية، وهو ما يُعد انتهاكا لحق المواطنة ومساسا بمبدأ المساواة أمام القانون".
وقال محمد إسماعيل من محافظة الرقة: "يجب أن يكون اختيار أعضاء الهيئات على اعتبارات كثيرة، منها خدمة المجتمع والكفاءات العلمية، ولكن أن يتحول الأمر إلى اعتبارات عائلية وشخصية، فهذا يسيء لمستقبل البلاد التي تُبنى من جديد".
وانتقد عبد العزيز خلف من محافظة حلب "عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، التي لم تخضع بمجملها لتقييم حقيقي مبني على الكفاءة والمهنية، بل خضعت لحسابات شخصية، وتحت اسم الثورة تم استبعاد شخصيات لها وزنها في المجتمع وتقدّم فكرا حقيقيا".
وبحسب رئيس اللجنة، بدأت الدعاية الانتخابية اعتبارا من صباح الإثنين وتنتهي مساء الجمعة القادم، على أن يكون السبت يوم صمت انتخابي، ويوم الاقتراع سيكون صباح الأحد، الخامس من أكتوبر، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى يُغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارا من الساعة الرابعة مساء".