وزير الخارجية الإيراني يعلن تعثر المفاوضات مع واشنطن

مع عودة العقوبات الأممية على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحات متنوعة، وأجرت لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.
وقال عراقجي في ختام زيارته إلى نيويورك خلال لقائه بالصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الأميركيين وصلت إلى طريق مسدود تماماً، حسب ما أفادت وكالة "تسنيم"
"تنازلات غير معقولة"
إلا أنه أكد أن إيران "بذلت جهودا للوصول إلى تسوية، لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، وفق تعبيره.
كما شدد على أن تفعيل "آلية الزناد" هدفه دفع بلاده إلى تقديم تنازلات، وصفها بغير المعقولة أو الممكنة.

إلى ذلك، دعا عراقجي الشعب الإيراني إلى التعامل مع التداعيات السياسية والاستراتيجية للعقوبات. وقال:" العقوبات ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان وصف الأسبوع الماضي، الطلبات الأميركية بغير المقبولة. وقال حينها "طلبوا أن نسلّمهم كل اليورانيوم المخصب مقابل تأخير استئناف العقوبات لمدة 3 أشهر.. هذا أمر سخيف".
كما أكد أنه إذا كان على بلاده أن "تختار بين هذه المطالب غير المنطقية وآلية سناب باك، فستختار الأخيرة".
أتت تلك التصريحات بعدما فشل مسعى روسي صيني، الجمعة الماضي، لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، وذلك إثر تصويت أربع دول فقط لصالحه، مما مهد الطريق أمام "آلية الزناد".
فيما لوحت طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبرمت معها اتفاقاً جديداً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم التاسع من سبتمبر الحالي، رداً على إعادة فرض العقوبات الأممية عليها.

يذكر أن الاجتماعات على أرفع المستويات كانت تكثّفت الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني، في مسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد، لكن دون جدوى.
وطالبت دول الترويكا الأوروبية التي أطلقت مسار "آلية الزناد" أواخر اغسطس الماضي، طهران بمنح مفتّشي الوكالة الذرية وصولاً كاملاً إلى كل المنشآت النووية.
كما اشترطت استئناف المفاوضات مع واشنطن، فضلاً عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
في حين اعتبرت إيران تلك الشروط غير عادلة وبمثابة ضغوط عليها، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي.