قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلده بحاجة إلى قرار أوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمَّدة قبل نهاية العام، وذلك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل على هامش قمّة لقادة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
وصرّح زيلينسكي: «أُبلغ شركاؤنا بضرورة اتخاذ القرار بحلول نهاية العام». وهو كان قد عدَّ سابقاً أن كييف ستواجه «مشكلات كبيرة» إذا ما تعذّر على القادة الأوروبيين التوصُّل إلى اتفاق حول استخدام هذه الأصول لتمويل أوكرانيا. وفي حال عدم التوصُّل إلى اتفاق، ستفتقر كييف إلى السيولة اعتباراً من الرُّبع الأول من 2026.
وسيقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيستخدمون الأصول الروسية المجمَّدة لإقراض مليارات اليوروات لأوكرانيا للحفاظ على استمرار مجهودها الحربي، وذلك في قمة تُعقد، اليوم (الخميس) وتمثل اختباراً حاسماً لقوة التكتل.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى حرب روسيا على أنها تهديد لأمنه، ويريد إبقاء أوكرانيا مموَّلةً وقادرةً على القتال. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «لا يمكننا تحمل الفشل. علينا أن نظهر أننا أقوياء»، مضيفة أن القادة سيواصلون محادثاتهم في بروكسل حتى إيجاد حل.
المال اليوم... أو الدم غداً
واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمَّدة، والموجود معظمها في غرفة مقاصة بلجيكية، لتقديم قرض ضخم لكييف. إلا أن بلجيكا تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر القانونية والمالية. وعبَّرت دول أخرى من بينها إيطاليا، عن قلقها أيضاً. وقال قادة الاتحاد الأوروبي لدى وصولهم إلى القمة إن من الضروري أن يتوصَّلوا إلى حل. وهم حريصون أيضاً على إظهار قوة الدول الأوروبية وعزيمتها بعد أن وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي «بالضعف». وذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «أمامنا الآن خيار بسيط، إما المال اليوم أو الدماء غداً. ولا أتحدث هنا عن أوكرانيا فقط، بل عن أوروبا بأكملها... يتعين على جميع القادة الأوروبيين أن يرتقوا إلى مستوى هذا التحدي». وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها لن تغادر القمة دون الاتفاق على كيفية تمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني شخصياً في القمة بعدما كان متوقعاً في وقت سابق أن يشارك عن طريق مكالمة فيديو، في خطوة تعكس مدى إلحاح الوضع من وجهة نظر كييف. ويقول البنك المركزي الروسي إن خطط استخدام الاتحاد الأوروبي لأصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه. ورفع البنك دعوى قضائية في موسكو، هذا الأسبوع، يطالب فيها بتعويض قدره 230 مليار دولار من شركة المقاصة «يوروكلير».