زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يدعو الحزب الحاكم للتصويت لعزل الرئيس

دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ، اليوم الجمعة، نواب الحزب الحاكم إلى التصويت لصالح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، قائلا إن التاريخ سيتذكر قراراتهم.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن لي، زعيم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، أدلى بهذه التصريحات في الجمعية الوطنية قبل يوم واحد من التصويت على عزل يون، مؤكدا أن العزل هو الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى.
وقال لي إن النواب بغض النظر عن حزبهم السياسي أو أيديولوجيتهم سواء كانت تقدمية أو محافظة، يتعين عليهم احترام الدستور واتباع أوامر الشعب صاحب السيادة، أضاف أن ما يجب على النواب حمايته ليس الرئيس يون أو حزب سلطة الشعب الحاكم، بل حياة المواطنين الذين ينتحبون في الشوارع وسط الطقس البارد.
ووصف زعيم المعارضة الخطاب الذي ألقاه الرئيس يون في اليوم السابق بأنه إعلان حرب مجنون على الشعب واتهمه بمحاولة التغطية على جريمته بأكاذيب قبيحة.
وتابع قائلا إنه بوصفه زعيما لحزب المعارضة الرئيسي، تعهد بإنهاء الفراغ في إدارة شؤون الدولة في أسرع وقت ممكن لأن تطبيع الوضع بالبلاد أصبح الهدف الموحد للشعب.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية اقتراحا جديدا، أمس الخميس، لعزل الرئيس، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بعد أيام من إفلاته من العزل بسبب مقاطعة معظم مشرعي حزب سلطة الشعب الحاكم للتصويت.
وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي بعد إلغاء اقتراح لعزل يون يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع معظم مشرعي الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه يون التصويت. وشارك في رعاية الاقتراح الثاني خمسة أحزاب معارضة أخرى.
وبعد إلغاء الاقتراح الأول، قال الحزب الديمقراطي إنه سيستمر في الضغط من أجل عزل يون كل أسبوع.
وعلى غرار المقترح الأول، حدد المقترح الجديد أسباب العزل، بإعلان "يون" للأحكام العرفية في 3 سبتمبر الذي قالت المعارضة إنه ينتهك الدستور والقوانين لأنه لم يستوف المتطلبات.
ويخطط الحزب الديمقراطي لتقديم الاقتراح إلى جلسة عامة يوم الجمعة وطرحه للتصويت في الساعة 5 من مساء السبت.
وبموجب القانون، يجب طرح مقترح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
كما يتطلب اقتراح العزل دعم ثلثي الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 300 عضو على الأقل من أجل إقراره.