دعت حكومة بنغلادش الى يوم حداد، الثلثاء، على ضحايا الاضطرابات الأخيرة في أنحاء البلاد، والتي أوقعت أكثر من 200 قتيل لكن الطلبة نددوا بهذه الخطوة باعتبارها تقلل من احترام رفاقهم الذين سقطوا خلال صدامات مع الشرطة هذا الشهر.
وعبر الاتحاد الأوروبي من جهته عن أسفه "للاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين.
وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص هذا الشهر أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة.
وكانت المواجهات من بين الأسوأ خلال عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما، لكن الحكومة تمكنت من إعادة فرض النظام إلى حد كبير عبر نشر جنود وفرض حظر للتجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد.
وواجه يوم الحداد هذا الذي يتضمن إقامة صلوات في المساجد في جميع أنحاء البلاد، انتقادات من قبل حركة "طلاب ضد التمييز" التي نظمت التظاهرات الأولى.
وقال ماهين ساركر، أحد مسؤولي هذه المنظمة الطالبية، "بدلا من إحقاق العدالة لجرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن، تعرض الطلاب لقلة احترام شديد".
الثلثاء ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بالاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين قائلا إنه "عبر عن قلقه الشديد في مواجهة الاعلان عن سياسة +إطلاق النار مباشرة+" ضد المتظاهرين والهادفة لوقف الاضطرابات.
كذلك أعرب عن اسفه "للجرائم" التي ارتكبت ضد عناصر من قوات الأمن و"العنف والتعذيب والاعتقالات الجماعية"، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء.
وقال بوريل أيضا "سنراقب من كثب تصرفات السلطات في سياق هذه الأزمة، ومع الأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبنغلادش، نأمل أن يتم احترام كل حقوق الإنسان بشكل كامل".
- "مطاردة"-
انتقدت جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة خصوصا الاستخدام المفرط للقوة.
وبحسب صحيفة ديلي ستار، تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص منذ بدء أعمال العنف.
وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية سمريتي سينغ في بيان إن "الاعتقال الجماعي والاحتجاز التعسفي للطلاب المتظاهرين يشكل حملة مطاردة تقوم بها السلطات لإسكات كل من يريدون تحديها".
وكانت حكومة حسينة اتهمت احزاب المعارضة وبينها حزب الجماعة الاسلامية باستغلال التظاهرات للتسبب باضطرابات.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير النقل البنغلادشي عبيد القادر الثلثاء للصحافيين أن دكا ستحظر أكبر حزب إسلامي محلي، الجماعة الإسلامية وفرعها الطلابي "شيبير".
وقال القادر وهو أيضا الأمين العام لرابطة عوامي، الحزب الحاكم، إن ممثلي الحكومة الائتلافية في بنغلادش "قرروا بالإجماع حظر الجماعة وشيبير نظرا لأنشطتهم في السابق وحاليا" مشيرا الى ان الامر قد يصبح نافذا اعتبارا من الاربعاء.
وندد رئيس الحزب شفيق الرحمن بهذا القرار باعتباره "غير قانوني ومناهضا للدستور".
انطلقت التظاهرات هذا الشهر احتجاجا على إعادة فرض نظام حصص يخصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معيّنة.
وبوجود حوالى 18 مليون شاب بنغلادشي خارج سوق العمل، وفق البيانات الحكومية، أثارت الخطوة حفيظة خرّيجي الجامعات الذين يواجهون أزمة توظيف حادّة.
يفيد معارضون بأن نظام الحصص استُخدم لملء الشواغر في القطاع العام بأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
خفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي عدد الوظائف المخصصة للفئات المحددة لكن الخطوة لم تلبِّ مطالب المحتجين الذي يصرّون على إلغاء نظام الحصص بكامله.
تحكم حسينة (76 عاما) بنغلادش منذ 2009 وفازت في رابع انتخابات على التوالي في كانون الثاني بعد اقتراع جرى في غياب أي معارضة حقيقية.
تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
وبقيت التظاهرات سلمية بمعظمها إلى أن هاجمت الشرطة ومجموعات طالبية مؤيّدة للحكومة المحتجين.
واتّهمت الحكومة أحزاب المعارضة باستغلال الاحتجاجات لإحداث اضطرابات.
