إيران تشن موجة جديدة من الإعدامات الجماعية

لا تتوقف إيران عن استخدام عقوة الإعدام كأداة لبث الخوف في الداخل تارة، والتغطية على فشل ما تارة أخرى، وهو ما بدا واضحا عندما أعدمت طهران أواخر الأسبوع الماضي 29 مدانا على الأقل، بينهم 26 جماعيا في سجن واحد، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك غداة تنديد هيئات دولية بإعدام مدان بقتل ضابط في الحرس الثوري إبان احتجاجات 2022.

وقالت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النرويج إنه تم إعدام 26 رجلا في سجن قزل حصار في ضواحي طهران، فيما أعدم ثلاثة رجال في سجن كرج في العاصمة الإيرانية، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصا على الأقل.

وفي تعليقه على هذه الأرقام المفزعة، يقول الحقوقي الإيراني إيراج مصداقي وهو أيضا سجين سابق بالسجون الإيرانية، إن هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها إعدامات جماعية في إيران.

وأكد مصداقي في حديثه مع أخبار الآن أن ما جرى سيتكرر مجددا ولن يقف عند هذا الحد، معتبرا أن الإعدامات الجماعية في إيران تشير إلى أزمة في النظام، تماما مثل الحمى في الجسم – على حد وصفه-

ويعتبر الإعدام الجماعي لـ 26 سجيناً في يوم واحد وفي سجن واحد أمراً غير مسبوق في العقدين الماضيين.

وبحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” كانت آخر عملية إعدام جماعية على هذا المستوى قد جرت في 12 يوليو/تموز 2008، وسط الاحتجاجات الشعبية في ذلك العام، والتي أصبحت تعرف باسم “الحركة الخضراء”، حيث تم إعدام 20 سجيناً بتهم تتعلق بـ”المخدرات” في يوم واحد في سجن رجائي شهر بمدينة كرج.

ويعتقد الناشط الحقوقي الإيراني أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين زيادة الإعدامات والانتخابات الأخيرة، لكنه يرى أن النظام الإيراني أراد أن يظهر للرئيس الجديد أن القوة الرئيسية في مكان آخر، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية استخدمت الإعدام كأداة للترهيب منذ اليوم الذي وصلت فيه إلى السلطة.

واتّهمت مجموعات حقوقية طهران مرارا باستخدام عقوبة الإعدام أداة ترهيب منذ احتجاجات 2022، مع عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في مسعى لترهيب متعاطفين مع المحتجين، فيما تفيد المصادر نفسها بأن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم بعد الصين.