نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي، أن تكون تركيا جمدت أصولاً تابعة للمنظمة في أراضيها، وذلك في أعقاب خطوة اتخذتها أنقرة نحو تنفيذ عقوبات مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن كمال وندي أنه «بناءً على المراجعات التي أجريناها، لا صحة لتجميد أصول أو حسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أو الشركات المرتبطة بها في تركيا»، مؤكداً أن التقارير المتداولة «لا تستند إلى مصادر رسمية».
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعد أن أشارت تقارير إلى أن أنقرة اتخذت بالفعل إجراءات قضت بتجميد أصول وحسابات مصرفية لجهات إيرانية، بينها منظمة الطاقة الذرية، التزاماً بقرارات العقوبات الأممية الأخيرة.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت مرسوماً رئاسياً ليل الأربعاء - الخميس، نصّ على تجميد أصول أشخاص وكيانات إيرانية مرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم، في إطار تحرك منسق مع واشنطن وأطراف أوروبية لتضييق الخناق على طهران، بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على خلفية برنامجها النووي.
ويستهدف المرسوم كيانات وأفراداً متورطين في عمليات تطوير تخصيب اليورانيوم وتحويله، وإنتاج الوقود النووي، إلى جانب شركات شحن ومراكز أبحاث ومؤسسات مالية مرتبطة بالنشاط النووي الإيراني، في مقدمتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وجاءت التطورات في سياق تصعيد دولي تجاه طهران بعد تفعيل آلية «سناب باك»، من قبل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهو ما أعاد إيران إلى دائرة العقوبات الأممية منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، متضمناً حظراً على الأسلحة والصواريخ الباليستية، وجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتشير مصادر إلى أن الخطوة التركية تندرج ضمن جهود إقليمية لاحتواء تداعيات الملف النووي الإيراني، خصوصاً بعد مباحثات جرت بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أواخر الشهر الماضي.
ورغم النفي الإيراني، يرى مراقبون أن تأثير العقوبات على طهران يتسع تدريجياً، خصوصاً في ظل تشديد الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة المرتبطة بالقطاع النووي، ما يعيد وضع إيران إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
