إيران تلوّح بورقة التخصيب.. عرض نووي قبل عودة العقوبات

يستعد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يُلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في خطوة تصعيدية تأتي رداً على قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) تفعيل آلية الزناد الأسبوع الماضي. وفي خضم هذا التصعيد، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران مستعدة للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، معربة عن استعدادها للعودة إلى النسبة المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، والبالغة 3.67%.
إلا أن بقائي أوضح أن طهران تشترط مقابل ذلك، التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقها في التخصيب داخل أراضيها.
ووصف المتحدث الشروط الثلاثة التي حددتها الدول الأوروبية الثلاث من أجل تفادي العقوبات بأنها "دليل على غياب الجدية وحسن النية"، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
"أزمة ثقة كبيرة"

إلى ذلك، أكد أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن طهران "تشعر بالقلق من تسرب المعلومات التي تجمعها الوكالة إلى إسرائيل، خاصة بعد أن أصبح موقف الوكالة أكثر تسييساً".
ورأى أن تقارير الوكالة استخدمت مراراً كذريعة لتبرير إجراءات اتخذت ضد بلاده، من بينها الهجوم الإسرائيلي الأخير في يونيو الماضي.
كذلك اعتبر أن الدول الأوروبية "تكاد تتنازل عن دورها كوسيط بين بلاده والولايات المتحدة، عبر دعم إعادة فرض العقوبات الأممية"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتيح لواشنطن التحكم الكامل في مستقبل الاتفاق النووي. وأوضح قائلا إنه "بمجرد إعادة فرض العقوبات الدولية خلال أقل من 30 يوماً، ستستعيد الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لتحديد مسار الاتفاق ومستقبل العقوبات".
وكانت الترويكا الأوروبية أبلغت، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد، ما أثار غضب الجانب الإيراني، الذي اعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني ومسيس، وأتى "تنفيذا للأوامر الأميركية".