إيران تحت ضغط الفقر والفساد: الأزمات الداخلية تتفاقم رغم المفاوضات النووية
رغم الزخم الدبلوماسي المصاحب للمفاوضات النووية الجارية في مسقط، تتجه أنظار الشارع الإيراني إلى الداخل، حيث تُخيّم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حياة ملايين المواطنين. وأفادت تقارير صحفية محلية بأن الفساد وسوء الإدارة باتا يُمثلان التحدي الأكبر أمام أي تحسن ملموس في معيشة الشعب، في وقت تزداد فيه معدلات الفقر والتضخم بشكل مقلق.
تشير التقديرات غير الرسمية إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 40%، وسط تراجع حاد في القوة الشرائية وغلاء مستمر في أسعار السلع الأساسية، ما يدفع شريحة واسعة من الأسر تحت خط الفقر. في المقابل، يرى مراقبون أن غياب الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات حقيقية يُبقي الوضع في دائرة مغلقة من الإحباط والتدهور.
الصحف الإيرانية سلّطت الضوء كذلك على سوء توزيع الموارد، حيث تُخصص ميزانيات ضخمة لمؤسسات حكومية ذات طابع أمني أو إعلامي، في حين يعاني قطاعا التعليم والصحة من نقص حاد في التمويل. ووسط هذه الظروف، يعود ملف الفساد إلى الواجهة، مع استياء شعبي من استمرار ظاهرة إعادة دمج متهمين بالاختلاس في مواقع اقتصادية مؤثرة تحت عباءة "الاستثمار".
من جهة أخرى، حذّرت تقارير من أن تفاقم التلوث البيئي، خصوصًا في العاصمة طهران، يزيد من العبء الصحي والاقتصادي، ويُفاقم معاناة المواطنين في ظل ضعف في الأداء المؤسسي المعني بمراقبة الأوضاع البيئية.
ويرى محللون أن العقوبات الدولية تلعب دورًا في تعقيد الأزمة، لكن جذور المشكلات تكمن داخليًا في غياب الشفافية، وانهيار الثقة الشعبية، واستمرار مقاومة تيارات نافذة لأي انفتاح اقتصادي حقيقي، كرفض الانضمام إلى اتفاقيات مثل FATF.
خلاصة المشهد
في وقت تُراهن فيه الحكومة على نتائج المفاوضات النووية، يبدو واضحًا أن غياب إصلاحات بنيوية حقيقية واستمرار الفساد وسوء الإدارة، يجعل من أي اتفاق دولي مجرد مسكن مؤقت لأزمات تتطلب معالجة داخلية عميقة، قبل أن تنفجر في شكل احتجاجات اجتماعية أوسع.
