أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي أن نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، مشيراً إلى أن المفاوضات تجاوزت الملف النووي لتشمل محاولة فرض قيود إضافية على إيران.
وأوضح خرازي في حوار مع موقع المرشد الإيراني KHAMENEI.IR، أن ملفي الصواريخ والمقاومة ليسا مطروحين للتفاوض، مؤكداً أن إيران لن تقبل الدخول في محادثات حولهما.
كما أضاف أن طهران لا تملك خياراً سوى توضيح موقفها للرأي العام وإظهار استعدادها لمفاوضات مبدئية دون الخضوع لأي إملاءات، لافتاً إلى أن الوفد الإيراني المفاوض حاول دائماً البقاء في ساحة التفاوض وعدم الانسحاب منها.
وأشار خرازي إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إلى نيويورك، جرت محاولات مكثفة لعقد مفاوضات سليمة تؤدي إلى نتائج ملموسة، لكن الأطراف المقابلة رفضت ذلك، معتبراً أن ذلك يعكس قوة الموقف الإيراني وضعف منطق الأطراف الأخرى التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر القوة.
يشار إلى أن الدول الغربية وإسرائيل تشتبه في سعي إيران إلى حيازة سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران، مؤكدة حقها في الطاقة النووية لأغراض سلمية.
اتفاق 2015
وعام 2015 وبعد مفاوضات استمرت أعواماً، توصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى اتفاق مع طهران ينص على تأطير أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
ثم قررت الولايات المتحدة في 2018، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، الانسحاب من الاتفاق، وأعادت فرض عقوباتها الخاصة على طهران.
ورداً على ذلك، تخلت إيران تدريجياً عن تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم، مما دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
