وزير الخارجية المصري مهدداً إثيوبيا: لن نتسامح مع من يهدد بقاءنا
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام "الجمعية العامة" مساء أمس السبت، أن هذا الأمر جاء بعد 13 عامًا من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.
مراقبة متواصلة
وأوضح أن مصر "ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري".
وتابع: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
إثيوبيا تخالف القانون
كما أكّد عبد العاطي أنه "رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرّت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي".
ولفت إلى أن إثيوبيا "لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان".
فشل المفاوضات
وأكدت مصر سابقاً فشل مفاوضات سد النهضة وانتهاءها بلا عودة، وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري سابقا، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال إن "أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام".
وأوضح الوزير المصري أنه "وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيراً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها".
وأكد سويلم أن "التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل لمتطلباتها المائية".
وتابع: "إن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتلازمان مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها وينطبق ذلك على قضية إدارة الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود خاصة في ظروف الأزمة المائية العالمية".
