كشف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، الخميس، أن محور الاجتماعات في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية كان تنفيذ التفاهمات التي حصلت معها والالتزام باتفاق العاشر من مارس الفائت، وتجنب أية سيناريوهات مسدودة أو التعويل على أية حسابات خاطئة في المستقبل، مبيناً أن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى ذلك، وأيضاً تركيا التي لها مواقف واضحة في مسألة وحدة سوريا".
وقال المصطفى في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية إن "هناك فرصة سياسية كبيرة بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، وهي الوصول إلى اتفاقيات تضمن وجود فاعل لها في مستقبل سوريا، ضمن الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي لا يمكن التنازل عنها، وهي: بلد واحد، حكومة واحدة، جيش واحد".
"إسرائيل تريد جعل سوريا ممزقة"
على صعيد منفصل، شدد على أن "إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة، بل تريد جعلها ممزقة وغير مستقرة".
وأضاف أن "بعض الجهات الداخلية للأسف تحاول إعمال حسابات سياسية ضيقة من خلال اللعب على الحسابات الإسرائيلية، وهذا بالضبط تقريباً ما حصل في السويداء".
كما تابع أن "الجميع مطالب بأن ينظر إلى وضعية الدروز داخل فلسطين المحتلة، فإسرائيل تدعم جماعة ضمنهم فقط، وهي تريد تطبيق تجربتها هذه على الواقع السوري، وهي تعرف أن عيون الغالبية العظمى من السوريين الدروز ترنو باتجاه دمشق".
أهالي السويداء
كذلك شدد المصطفى على "حرص سوريا دائماً على علاقات سيادية مع جميع الأطراف، وهي تراهن على أهالي السويداء، وترفض دعوات الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي وترفض الخطاب الطائفي الكانتوني للخارجين عن القانون".
وأردف أن "من يعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء هي جماعة حكمت الهجري، أما الدولة فلا يمكن أن تعيق دخولها".
إلى ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب نقلت رسالة إلى سوريا، مفادها أنه يمكن فرض السيادة في جنوب سوريا من خلال جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، بدون وجود للجيش السوري.
اتفاق 10 مارس
يذكر أن البند الأول من الاتفاق المبرم في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
