أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، التزام بلاده باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.
وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ردا على سؤال بشأن تأثير التطورات في قطاع غزة على السلام مع إسرائيل "يوجد بالفعل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، وهي سارية على مدار الأربعين عاما الماضية، وسوف نستمر في هذا.. ونحن نتعامل بفعالية في هذا الأمر خلال هذه المرحلة".
كما أضاف "سوف نواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وتابع قوله "سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، مشيرا إلى بعض من هذه التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية حول إمكانية تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية نقلت يوم السبت عن ما قالت إنهم مسؤولون مصريون قولهم إن القاهرة حذرت إسرائيل من أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لاتفاقية السلام.
انتهاك للقانون الدولي
إلى ذلك، وصف وزير الخارجية المصري ما يحدث في غزة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على حماية المدنيين الذين يواجهون مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات الإنسانية والغذاء. وانتقد الوزير المصري السياسات الإسرائيلية، وقتل المدنيين، وتعريض حياة الملايين للخطر في قطاع غزة.
كما أشار شكري إلى أن الحل الوحيد هو العمل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة والعيش بسلام.
وتصاعدت التحذيرات الدولية من مهاجمة رفح التي تعج بالمدنيين الفلسطينيين. لا سيما أن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا إلى رفح هربا من الحرب والغارات الإسرائيلية في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف أو مدارس وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.
