يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، مشاورات أمنية، قبل أن يجتمع بالمجلس الوزاري المصغر، للمصادقة على الاتفاق المقترح لوقف الحرب في لبنان، وسط معارضة وُصفت بـ"الشديدة" من قبل رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل، وأعضاء بالائتلاف والمعارضة.
ويُعقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر في حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش.
وأكد مصدر سياسي، الثلاثاء، للحرة، أن الاتفاق "هش لكنه يخدم مصلحة إسرائيلية واضحة"، وقال: "هذه ليست نهاية الحرب، بل اتفاق وقف إطلاق نار سيتم تقييمه يوميًا. قد يستمر يومين فقط، وقد يمتد لعامين".
وأضاف المصدر أن هناك "وثيقة جانبية من الإدارة الأميركية، تتيح لإسرائيل التحرك ضد أي خرق لوقف إطلاق النار، بما في ذلك لمنع استعادة قوة حزب الله".
فيما اعتبرت مصادر سياسية، بتصريحات للحرة، أن المفاوضات "دخلت الساعات الأخيرة قبل إعلان وقف العمليات العسكرية".
وأجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الإثنين، "ودعاه إلى إعلان الاتفاق المرتقب باسم لبنان، كون حكومته تمثل حالياً صلاحيات رئيس الجمهورية".
كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر مقربة من رئيس البرلمان، أنه "سيتم انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد خلال 60 يوما".
وكان ميقاتي قد تبلغ من الموفد الأميركي، آموس هوكستين، رسميا موافقة الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن يدعو ميقاتي، الأربعاء، لعقد جلسة لمجلس الوزراء تعرض خلالها آلية تنفيذ القرار 1701 حسب الاتفاق، لمناقشة بنودها، ثم أخذ القرار بالموافقة عليها.

معارضة داخلية في إسرائيل

ويواجه التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في لبنان، معارضة داخل إسرائيل، حيث قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مقابلة إذاعية: "الحرب يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر".
وأضاف: "رؤساء السلطات المحلية في الشمال محقون في معارضتهم للاتفاق. أحد أهداف الحرب هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. نحن نفوّت هنا فرصة تاريخية لإجبارهم على الركوع. يمكننا مواصلة سحقهم. هذا اتفاق على الجليد".
وتابع: "من الواضح أن حزب الله سيعود ويتسلح. لا ننهي الحرب في منتصفها، يجب إخضاع حزب الله تمامًا. إنها فقط مسألة سنة أو سنتين قبل أن يعود حزب الله مجددًا إلى الواجهة".
كما حذر رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، من "تداعيات أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع حزب الله"، قائلاً: "التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت هو خطأ كبير. الانسحاب الآن سيعطي حزب الله فرصة لإعادة تنظيم صفوفه".
وحدد غانتس 7 شروط رئيسية لاتفاق وصفه بـ"القوي"، معتبرا أنه "يمكن أن يغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية من جذوره". وتشمل البنود: "حرية عمل إسرائيلية كاملة، وفرض حظر دولي على تسليح لبنان، وتعزيز الجيش اللبناني، ونزع سلاح المناطق الحدودية مع تعزيز التواجد الإسرائيلي لحماية السكان، بما في ذلك نشر أنظمة دفاعية متطورة".
وضمت البنود أيضا، "توسيع صلاحيات اليونيفيل، وآلية دولية للمراقبة بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مع تقديم تقارير شهرية عن أي خروقات، واعتماد الاتفاق في الأمم المتحدة".
ووفق الاتفاق، ستتوسط الولايات المتحدة والأمم المتحدة بين الأطراف حول قضية تعديل الحدود، لكن المناقشات بشأن ذلك ستجري فقط بعد وقف إطلاق نار يستمر لمدة 60 يومًا.
كما أنه سيتعين على إسرائيل ولبنان الإعلان عن تعيين ضابط من طرف كل منهما للانضمام إلى آلية المراقبة، كجزء من الاتفاق.

ومن المتوقع أن ينسحب حزب الله إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، صرّح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام محلية، أن الاتفاق مع لبنان "سيخفف من الضغوط الأميركية المتعلقة بقطاع غزة، وخصوصا تأخير شحنات الأسلحة".
ووفقًا لمصادر سياسية، فإن تعهّد الإدارة الأميركية لنتانياهو يتمثّل في "وقف تعليق توريد أسلحة لإسرائيل تخضع حتى الآن لحظر، بسبب معارضة الرئيس جو بايدن لسياسات إسرائيلية".
وتوقعت مصادر سياسية وصحفية قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بعد الجهود التي بذلها الوسيط الأميركي في المنطقة، هوكستين.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لـ"الحرة"، إنه تم تحقيق "تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار"، مستدركا: "لكن لم نتوصل إلى اتفاق بعد ولا شيء نهائيا قبل أن يتحقق كل شيء".