زار مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية بيروت هذا الأسبوع، وحث السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال إلى حماس عبر لبنان، حسبما قال مسؤولون.
التقى جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي يومي الخميس والجمعة.
جاءت زيارته في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة قد توقفت.
وفي حال استمرت الحرب خلال شهر رمضان، يخشى الكثيرون من اتساع رقعة، بما في ذلك في لبنان، حيث تقع اشتباكات شبه يومية محدودة بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والقوات الإسرائيلية منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بيكر أبلغ السلطات اللبنانية "بمخاوف محددة" بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعيا إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها.
وذكر المسؤول أن الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى.
وأوضح مسؤول الخزانة أن امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وبقية العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها.
وأفاد مسؤول وزارة الخزانة أن بيكر طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت خلال انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونية وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة.
هذه الشركات – إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان – قدمت حلولا للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية، بما في ذلك حماس وحزب الله، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية.
ومن جانبه، قال وليد الكيلاني، المتحدث باسم حماس في لبنان، إنه لا يملك "معلومات" حول هذا الأمر.
وأكد حليم برتي، المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي، أن مسؤولين في المؤسسة التقوا بيكر ووصف الاجتماعات بأنها "إيجابية للغاية".
وقال إن البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص "ليسوا ضمن ولايتنا القضائية" ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.
