واشنطن تحظر دخول مفوض أوروبي سابق.. والأخير يرد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض حظر دخول على خمسة أشخاص بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأميركية.

واستهدف الحظر المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يعتبر أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية.

كما شمل الحظر مديرتي منظمة ألمانية تدعى "هيت إيد"، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت، وهما جوزفين بالون، و آنا-لينا فون هودنبرج، التي نالت وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في أكتوبر/تشرين الأول تقديرا لجهودها ضد العنف الرقمي.

فيما تعد"هيت إيد" ، التي تأسست عام 2018، أول مركز استشاري على مستوى ألمانيا للأشخاص المتضررين من الإساءة عبر الإنترنت.

كذلك طال الحظر شخصين آخرين، هما عمران أحمد، مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلير ميلفورد، مؤسسة مؤشر التضليل العالمي في المملكة المتحدة. وتعمل كلتا المؤسستين على مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.

"نشطاء متطرفون"
وكانت وزارة الخارجية قد وصفت هؤلاء الأشخاص في البداية بأنهم "نشطاء متطرفون" ومنظمات غير حكومية "مسلحة" تروج لإجراءات الرقابة من قبل دول أجنبية. وقالت إن هؤلاء الخمسة قادوا "جهودا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على الرقابة أو سحب التمويل أو قمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها".

فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر إكس، مساء أمس الثلاثاء أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تتسامح بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة". وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على ما وصفها بـ "الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي"، مع إمكانية توسيع القائمة "إذا لم يغير آخرون مسارهم".

في المقابل، رد بريتون عبر حسابه على إكس أيضاً، فجر الأربعاء، موضحاً أن قانون الخدمات الرقمية صوت عليه معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي المنتخبين ديمقراطياً. وكتب قائلاً:" إلى أصدقائنا الأميركيين.. الرقابة ليست حيث تظنون."

بدوره، أدان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو القرار الأميركي، مؤكداً أن قانون الخدمات الرقمية صوت عليه معظم البرلمان الأوروبي.

يذكر أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2024، كان أثار العديد من الانتقادات الأميركية، تحت حجة تقويض حرية التعبير. ورأى عدد من المسؤولين الأميركيين أن بعض بنود القانون، تحمل تعريفات فضفاضة لـ"المحتوى غير القانوني"، وقد تؤدي إلى حجب منشورات محمية دستورياً في الولايات المتحدة.