واشنطن تعاقب أفراداً سهلوا نقل أموال من إيران لحزب الله

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 3 أشخاص متهمين بغسل أموال مستخدمة لتمويل نشاطات حزب الله.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "هذا الإجراء يهدف إلى دعم نزع سلاح حزب الله"، موضحة أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات هم أفراد تتهمهم واشنطن بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".
كما أشارت إلى أن الحزب يستخدم هذه الأموال لدعم مقاتليه وإعادة بناء بنيته التحتية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها السيادية على كامل الأراضي اللبنانية.

من جهته أفاد وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في بيان أن "لبنان لديه فرصة ليكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وقطع تمويل إيران ونفوذها".

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق الخميس شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

اتفاق وقف النار
يذكر أنه منذ 27 نوفمبر 2024 يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إثر مواجهة دامية لمدة عام، تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية.

غير أن إسرائيل واصلت منذ ذلك الحين شن غارات بشكل مستمر على مواقع في جنوب وشرق البلاد، قائلة إنها تستهدف حزب الله، فضلاً عن تحليق مسيراتها أيضاً في مناطق عدة من ضمنها العاصمة بيروت.
كما أبقت إسرائيل قواتها في أكثر من 5 تلال استراتيجية جنوباً، علماً أن الاتفاق نص على انسحابها الكامل من المناطق اللبنانية التي توغلت داخلها خلال الحرب.

فيما اتخذت الحكومة اللبنانية في أغسطس 2025 قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، مكلفة الجيش بتنفيذه، إلى جانب انتشاره بشكل كامل في الجنوب.

وخلال الفترة الماضية تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية للحكومة اللبنانية. ولوح مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرة باحتمال توجيه ضربات للعاصمة بيروت حتى. كما أشاروا إلى أن حزب الله يحاول مجدداً إعادة بناء قدراته العسكرية جنوباً.