اعتقل عشرات من الطلاب الناشطين، الجمعة، أثناء توجههم إلى البرلمان الأوغندي لتقديم عريضة ضد خطة مثيرة للجدل لتطوير النفط بمليارات الدولارات، بحسب ما اعلنت الشرطة ومحامو الطلاب.
وكان الطلاب يحتجون على مشروع ضخم تتولاه شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز ويتضمن استخراج النفط في أوغندا وإرسال الخام إلى تنزانيا للتصدير.
وتقول جماعات حماية البيئة إن هذا المشروع يخلف عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية والبيئة اذ يجري الحفر في متنزه مورشيسون فولز الوطني، أكبر منطقة محمية في أوغندا.
وأكد المتحدث باسم الشرطة في منطقة كامبالا الحضرية لوك أوويسيغيري لوكالة فرانس برس "ألقينا القبض على 47 مشتبها بهم"، مضيفا أنهم نقلوا إلى مركزين للشرطة في العاصمة.
وقال إن اثنين منهم اعتقلا في البرلمان ووجهت إليهما تهمة "التحريض على العنف" بينما لم توجه اتهامات بعد إلى الآخرين.
من جهته، أكد صامويل واندا وهو محامي الطلاب هذه الاعتقالات .
وقال لفرانس برس "كانت هذه (المسيرة) تهدف إلى تسليم العريضة إلى البرلمان لكن الشرطة ألقت القبض على المتظاهرين في الطريق".
ويطالب المحتجون الممولين الدوليين بعدم إقراض الأموال لمشروع النفط، قائلين إنه يدمر البيئة وسبل عيش المجتمعات المحلية، وأنهم يجب أن يمولوا بدلا من ذلك الطاقة المتجددة.
وتقوم شركة توتال إنرجيز وشركة النفط الوطنية البحرية الصينية بالحفر في بحيرة ألبرت، التي يقدر أنها تحتوي على 6,5 مليارات برميل من النفط الخام، بينها نحو 1,4 مليار برميل تعتبر قابلة للاستخراج حاليا.
وسيتم شحن النفط الخام عبر خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا، وهو خط أنابيب ساخن بطول 1443 كيلومترا سيمتد من حقول النفط في شمال غرب أوغندا إلى ميناء تانجا على المحيط الهندي في تنزانيا.
وتملك "توتال إنرجيز" حصة 62% في خط الأنابيب، فيما تملك كل من شركتي النفط المملوكتين للدولة في أوغندا وتنزانيا 15% والشركة الصينية ثمانية في المئة.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في أوغندا في عام 2025، أي بعد نحو عقدين من اكتشاف الاحتياطيات. وقد أشاد الرئيس يويري موسيفيني بالمشروع باعتباره نعمة اقتصادية للبلد الذي لا يطل على البحر وحيث يعاني كثيرون الفقر.
وتقول شركة توتال إنرجيز إن النازحين بسبب المشروع حصلوا على تعويض عادل وتم اتخاذ تدابير لحماية البيئة.
