لأول مرة بتاريخها، قدمت الحكومة السويدية، أمس الخميس،عرضا مغريا للمهاجرين، اذ أعلنت عن قرار بمنح 350 ألف "كرون" سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه أوسع لسياسة الهجرة في البلاد، وهي مدعومة من قبل الائتلاف الحاكم اليميني الذي يضم أيضا حزب ديمقراطيي السويد (SD).
القرار المنوي تنفيذه بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة، وأعلن عنه Johan Forssell. وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو"، وفيه تم الاعلان عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
في الوقت الحالي، تعتبر مخصصات العودة منخفضة نسبياً وقليلة الاستخدام. ومع ذلك، تأمل الحكومة في أن تؤدي الزيادة الكبيرة المقترحة إلى تشجيع المزيد من المهاجرين على الاستفادة منها. على الرغم من ذلك، حذر تقرير حديث من أن هذه السياسة قد تكون مكلفة وربما تعرقل الجهود المبذولة لدمج المهاجرين في المجتمع السويدي.

تعويض للمهاجرين

أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين" الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.

2.76 مليون مهاجر

وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.