منعت السلطات التونسية، الأربعاء، أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماع على أراضيها، يبحث ملفي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والقوانين الانتخابية.
وقال أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في تصريحات متطابقة، إن إدارة الفندق الذي كان سيحتضن الاجتماع أبلغت الوفد الليبي بإلغائه، وأنّ السلطات برّرت قرارها بعدم علمها بتفاصيل هذا اللقاء وعدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية، بينما لم يتسنّ الحصول على تعليق من الجهات المسؤولة في تونس.
وخلال الساعات الماضية، وصل أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى تونس، للمشاركة في حوار، يبحث ملف تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تنهي الانقسام المؤسساتي والجغرافي بين الشرق والغرب وتقود البلاد نحو الانتخابات، وهو الملف الأكثر خلافا وتعقيدا، وتسبّب في عرقلة الحلّ السياسي.
وتقول تونس إنها تقف دائما على المسافة نفسها من جميع الأطراف الليبية، وتعتبر أن حلّ الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية ولغة السلاح، وهو الموقف الذي تتمسك به رغم تغيّر الحكومات الليبية.
ويأتي هذا التقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على الرغم من معارضة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات في بلاده.
يذكر أنه منذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعطل الحل السياسي في ليبيا بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة، وذلك رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
