وافقت المحكمة الإدارية في تونس، الثلثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول، ليكون بذلك المرشح الرابع لخوض هذا الاستحقاق.
قال المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة إنها "اصدرت قرارا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والغاء قرار هيئة الانتخابات" باستبعاد مكي من الترشح.
وفي 12 تموز، مُنع وزير الصحة السابق من مغادرة البلاد والإدلاء بتصريحات من قبل قاضي التحقيق الذي استجوبه في اطار قضية مقتل شخصية سياسية عام 2014.
ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشحه بالإضافة إلى 13 آخرين بسبب بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.
ولم تتمكن هيئة الانتخابات التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، من تأكيد إعادة إدراج المكي في قائمة المرشحين للسباق الرئاسي.
وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
في 20 آب، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
ومن بين هؤلاء قادة المعارضة زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي غازي الشاوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
