قضت محكمة تونسية بالسجن ثمانية اشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية تموز، اضافة الى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقا لوسائل اعلام محلية.
تم توقيف المرايحي (64 عاما) الامين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد، في 3 تموز الفائت.
وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة أنه حُكم عليه ابتدائيا بالسجن ثمانية أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية في 2 نيسان، قال المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الأول المقبل.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيّد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 شباط 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وكان أعلن حزبه ترشحه في آذار الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
إلى ذلك قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح.
كما عبر زعيم حزب "العمل والانجاز" عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية حزيران.
وتم التحقيق معه في 12 تموز في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014.
ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.
والثلثاء، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين".
من جهتها، نددت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية، الأحد، ب"غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
