تصعيد قانوني ضد حزب الله.. دعوى تتهم نعيم قاسم بتهديد لبنان

أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية أنهم سيتقدّمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبروا أنها تعرض لبنان واللبنانيين للخطر.
ففي اجتماع عقد أمس الثلاثاء، بحث عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية"، (أشرف ريفي، جورج عقيص، كميل شمعون، إيلي خوري، النائب السابق ايدي أبي اللمع، المحامي إيلي محفوض، والدكتور عبد المجيد عواض) تصريحات قاسم الأخيرة، التي اعتبروا أنها "لامست حدود تعريض البلد لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية".
"قبل فوات الأوان"
فيما قال رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض في بيان، إن "السكوت أو التغاضي عما يقترفه قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، لذا قررنا اللجوء إلى القضاء كي يتحرك فورا قبل فوات الأوان". وأعلن أن عددا من النواب سيقومون "بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد قاسم وكل من يظهره التحقيق، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، وملاحقته، والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل".
إلى ذلك، كلّف المجتمعون، "النائب اللواء أشرف ريفي القيام بسلسلة اتصالات للتقدم بالشكوى".
حصر السلاح

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلّف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، خلال جلسة عقدها في الخامس من آب/أغسطس الحالي.
فيما رفض "حزب الله" القرار الحكومي، وأعلن أنه لن يسلّم سلاحه. وحمل أمينه العام الحكومة "كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل"، قائلا "نحن لا نريد الفتنة، ولكن هناك من يعمل لها. ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".