تصاعد الضغوط الأوروبية لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب وسط مخاوف أمنية متزايدة

تتزايد في الأوساط الأوروبية الدعوات لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية رسمياً ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد نشاطات الحرس داخل إيران وخارجها، وتأثيره السلبي على الأمن الإقليمي والدولي.
في 27 مايو 2025، أيد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أمام البرلمان الدنماركي مقترحاً يقضي بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية، مشيراً إلى تورطه في قمع الاحتجاجات الشعبية داخل إيران، ودعمه لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حماس وحزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى دعمه للنظام السوري. وأكد راسموسن أن الحرس الثوري يخضع لعقوبات أوروبية متعددة بسبب أنشطته في إيران وأوكرانيا وسوريا وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
على الصعيد البريطاني، وقع أكثر من 550 نائباً من البرلمان ومجلس اللوردات في 17 مايو 2025 رسالة تطالب الحكومة البريطانية بتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، معربين عن قلقهم من سياسات إيران الداخلية وبرنامجها النووي ونشاطات الحرس الخارجية.
كما تقدمت السويد بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، فيما أيد سياسيون بريطانيون بارزون هذه الخطوة، مستندين إلى تحقيقات حول أنشطة مشبوهة مرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.
في 14 مايو 2025، عقد البرلمان الأوروبي مؤتمراً في بروكسل شارك فيه نواب وخبراء في الأمن وحقوق الإنسان، حيث طالبوا باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الحرس الثوري، مشيرين إلى المخاطر الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها.
دول أخرى خارج أوروبا اتخذت خطوات مماثلة، حيث أعلنت باراغواي في أبريل 2025 تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إلى جانب حماس وحزب الله، في قرار لاقى ترحيباً من الولايات المتحدة وإسرائيل. كما كانت السعودية والبحرين من أوائل الدول التي صنفت الحرس وقوات القدس التابعة له كمنظمات إرهابية بسبب دورهما في النزاعات الإقليمية، فيما أدرجته كندا على قائمتها الوطنية للإرهاب في يونيو 2024. والولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية منذ 2019.
في المملكة المتحدة، أكد وزير الخارجية ديفيد لامي في 13 مايو 2025 أن الحكومة تواصل مراجعة إمكانية حظر الحرس الثوري، وسط تساؤلات برلمانية حول تأخر اتخاذ القرار، فيما أكد وزير الأمن دان جارفس أن الملف لا يزال قيد الدراسة.
رغم تصويت البرلمان الأوروبي لصالح التصنيف، يتطلب الإدراج الرسمي صدور حكم قضائي من إحدى دول الاتحاد، ما يجعل الملف معلقاً بين الإجراءات السياسية والقضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد المخاوف من دعم الحرس لجماعات مسلحة تزعزع الاستقرار، ما يجعل إدراجه على قائمة الإرهاب الأوروبية خطوة ضرورية لمواجهة تهديدات النظام الإيراني.
في الختام، يظل ملف الحرس الثوري الإيراني محور نقاش مكثف بين صناع القرار الأوروبيين، وسط دعوات لاتخاذ موقف موحد وحازم يعزز الأمن والسلام في المنطقة.