تصاعد الإعدامات والاعتقالات الجماعية في إيران ودعوات دولية عاجلة لإنقاذ حياة المحكومين

تشهد إيران في الأشهر الأخيرة موجة مروعة من الإعدامات والاعتقالات الجماعية، حيث أُعدم 140 شخصًا خلال شهر خرداد الإيراني فقط (من 22 مايو حتى 21 يونيو 2025)، في ظل تصاعد القمع السياسي والاجتماعي على خلفية الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية.

أرقام مروعة للإعدامات والاعتقالات
وفقًا لتقارير موثقة، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 398 إعدامًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني 1404، ليصل إجمالي الإعدامات منذ تولي وزير الداخلية بزشكيان إلى 1370 حالة. تتركز الإعدامات في سجون قزل‌حصار، عادل‌آباد شيراز، بيرجند، سجن قم المركزي، ودستجرد بأصفهان، ومن بين الذين أُعدموا 5 نساء.

في الفترة من 16 إلى 25 يونيو، أُعدم 6 سجناء بتهمة التجسس، بينهم أدريس آلي، آزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد في سجن أرومية، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" ونقل تجهيزات استخدمت في اغتيال محسن فخري‌زاده. كما أُعدم آخرون في سجون مختلفة بتهم مشابهة.

في الوقت نفسه، تتواصل الاعتقالات الجماعية على نطاق واسع في مختلف المدن الإيرانية، حيث أعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس عن اعتقال 700 شخص بزعم انتمائهم إلى "شبكة تجسس"، فيما أعلنت النيابة العامة في كرمانشاه عن اعتقال 115 شخصًا، والشرطة في فارس عن اعتقال 53 شخصًا، وأصفهان عن تحديد 60 مثير قلق عام.

تصاعد القمع في ظل أزمة عميقة
تأتي هذه الحملة القمعية في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، حيث يستخدم النظام الإعدامات والاعتقالات كأدوات لإرهاب المجتمع وكبح الاحتجاجات المتزايدة. وتُظهر التقارير الدولية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإعدامات، مع استهداف واضح للأقليات العرقية والسياسيين، إضافة إلى استخدام الإعدام كوسيلة للضغط على الشعب.

دعوات دولية عاجلة لإنقاذ الأرواح
تجدّد المقاومة الإيرانية دعوتها إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية للتحرك العاجل من أجل وقف هذه الموجة الدموية، وحماية حقوق المحكومين بالإعدام، خاصة السياسيين منهم. وتطالب بفرض عقوبات على النظام الإيراني، واعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، ودعم المقاومة الإيرانية التي تمثل "الخيار الثالث" لإنهاء هذه الكارثة.

"الخيار الثالث" – الحل الديمقراطي لإنهاء القمع
في ظل هذه الأوضاع، تؤكد المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي أن الحل لا يكمن في الحرب ولا في سياسة الاسترضاء، بل في "الخيار الثالث": التغيير الديمقراطي بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة. هذا الخيار يضمن انتقال السلطة إلى الشعب عبر حكومة مؤقتة، انتخابات حرة، ودستور جديد يقوم على فصل الدين عن الدولة، المساواة، واحترام حقوق الإنسان.

إن دعم المجتمع الدولي لهذا الخيار هو السبيل الوحيد لإنهاء موجة الإعدامات والاعتقالات، وتحقيق الحرية والكرامة للشعب الإيراني، وبناء إيران ديمقراطية وسلمية.