ترمب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إغلاقاً حكومياً مرجح الحدوث وسط مأزق في مجلس الشيوخ بين الجمهوريين والديمقراطيين، معرباً عن بعض التشاؤم بشأن توصل الجانبين إلى اتفاق يمكن أن يحصل على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.

ويُعدّ هذا المأزق الأحدث في سلسلة من الأزمات المتكررة التي تعصف بالكونغرس. ويأتي هذا في ظل ضغوط مزدادة على الديمقراطيين، الذين لم يتمكنوا من إبطاء أجندة ترمب بشكل فعّال، للمخاطرة بإغلاق حكومي من أجل تحقيق مكاسب في قضايا مثل الرعاية الصحية.

ويُعد مشروع القانون المؤقت ضرورياً للحفاظ على عمل الوكالات الحكومية بعد نهاية الشهر الحالي، نظراً لأن الكونغرس، كما جرت العادة، فشل في تمرير أي من فواتير الموازنة السنوية في الوقت المحدد.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في المجلس، مما يعني أن 7 ديمقراطيين على الأقل سيحتاجون إلى دعم إجراء تمويلي لإبقاء الحكومة مفتوحة.

وقال ترمب من المكتب البيضاوي: «سنستمر في الحديث مع الديمقراطيين، لكنني أعتقد أننا قد نصل إلى وضع تغلق فيه البلاد أبوابها لفترة من الوقت».

وازدادت احتمالات الإغلاق بعد أن فشل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، في تمرير خططهم المتنافسة لتوفير تمويل مؤقت للحكومة. وبعد هذه المحاولة الفاشلة، غادر أعضاء مجلس الشيوخ المدينة في عطلة تستمر حتى 29 سبتمبر (أيلول)، بينما يخطط مجلس النواب للبقاء في عطلة حتى بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

خلافات حول الرعاية الصحية والأمن
تتركز الخلافات الرئيسية في الكونغرس حول الإنفاق على الرعاية الصحية، إلى جانب بعض التعديلات السياسية الإضافية:

• الخطة الجمهورية: يطالب الجمهوريون بتمرير مشروع قانون «نظيف» ومبسط لتمديد التمويل الحكومي حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني). وتتضمن هذه الخطة بعض التغييرات السياسية؛ منها زيادة تمويل الأمن الشخصي للمشرّعين والمسؤولين الفيدراليين، بالإضافة إلى بند يسمح لمقاطعة كولومبيا بإنفاق أموالها الضريبية الخاصة في السنة المالية المقبلة. وقد تمكن رئيس مجلس النواب من كسب تأييد بعض المحافظين، الذين أعربوا عن قلق عميق على سلامتهم الشخصية بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. وقد وافق مجلس النواب على هذه الخطة، إلا أن ديمقراطياً واحداً فقط صوّت لصالحها.

• الخطة الديمقراطية: في المقابل، قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطة منافسة لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر بقيمة 1.5 تريليون دولار، لكنها فشلت بتصويت 47 مقابل 45 صوتاً. وتتضمن هذه الخطة إنفاق 350 مليار دولار لتمديد الإعفاءات الضريبية لبرنامج «أوباماكير» للطبقة المتوسطة بشكل دائم، بالإضافة إلى إلغاء خفض بقيمة تريليون دولار تقريباً لبرنامج «ميديكيد» الذي أقره الجمهوريون سابقاً. وشدد شومر على أن المعركة ضرورية الآن، خصوصاً أن شركات التأمين سترسل إشعارات بزيادة أقساط التأمين بحلول الأول من نوفمبر.

ويعبّر زعماء الحزب الجمهوري عن أملهم في أن يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم ويقدموا تنازلات مع اقتراب الموعد النهائي، بدلاً من المخاطرة بالتعرض للوم على تعطيل الخدمات الحكومية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قبل تصويت المجلس: «الخيار واضح جداً. إما تمويل الحكومة عبر قرار مؤقت ونظيف قصير الأجل، أو إغلاق حكومي. هذا هو الخيار المتاح للديمقراطيين». ولم يتمكن الجمهوريون من حشد الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ. ووصف لاحقاً اقتراح الديمقراطيين بأنه «غير جدي»، ودعا أعضاء حزبه إلى الاتحاد ضده.