ترمب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين ويتوقع اتفاقاً آخر مع الهند "قريباً"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة وقعت أمس اتفاقاً مع الصين يتعلق بالتجارة، وذلك دون الخوض في تفاصيل، وأشار إلى أن هناك اتفاقا محتملا قريباً مع الهند.
وأدلى ترمب بتلك التعليقات خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونغرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو (تموز).
من جهته قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال محادثات تجارية أجريت بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) في جنيف، التزمت بكين بإزالة التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل (نيسان)، لكن لم يتضح كيف سيتم إلغاء بعض هذه التدابير.
وفي إطار رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات المهمة، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في شتى أنحاء العالم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «اتفقت الإدارة الأميركية والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف».
وأضاف أن التفاهم «يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجدداً».
وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين واشنطن وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله: «سيسلموننا عناصر أرضية نادرة»، وبمجرد أن يفعلوا ذلك «سنلغي إجراءاتنا المضادة".
ويظهر الاتفاق تقدما محتملاً بعد أشهر اتسمت بالضبابية والاضطرابات التجارية في أعقاب عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، لكنه يؤكد أيضاً أن الطريق لا يزال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
وأفاد مصدر بأن الصين تأخذ القيود التي تفرضها على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج «على محمل الجد" وكانت تدقق في المشترين لضمان عدم تحويل هذه المواد إلى الاستخدامات العسكرية الأميركية. وأدى ذلك إلى إبطاء عملية منح التراخيص.
وتعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترمب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات، والطائرات، وسلع أخرى إلى الصين.
