تركيز الاستخبارات الإيرانية في أوروبا على معارضي النظام: تقرير هامبورغ يكشف عن استهداف مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية
كشف تقرير سنوي صادر عن مكتب حماية الدستور في هامبورغ، الجهاز الاستخباراتي الداخلي الألماني، عن نشاطات مكثفة للنظام الإيراني في ألمانيا وأوروبا، تتركز بشكل خاص على مراقبة واستهداف المعارضة الإيرانية المنظمة، وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. يعكس هذا التقرير مدى القلق الأوروبي من توسع نفوذ النظام الإيراني عبر شبكات تجسس وتطرف تعمل على الأراضي الغربية.
المؤسسات الإيرانية في ألمانيا: أدوات للقمع والتطرف
يشير التقرير إلى أن المؤسسات التابعة للنظام الإيراني في ألمانيا تُعتبر أدوات تنفيذية لسياسة الاستبداد الديني، تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية. وتبرز في هذا السياق المؤسسات الدينية مثل “المركز الإسلامي في هامبورغ” الذي تم حظره بعد ثبوت تورطه في أنشطة متطرفة، منها دعم حزب الله ونشر معاداة السامية. هذه المؤسسات تعمل كواجهة لتصدير التطرف وممارسة التجسس على المعارضين والجاليات الإيرانية في المهجر.
أجهزة الاستخبارات الإيرانية: أدوات بقاء النظام
يوضح التقرير أن النظام الإيراني يستخدم أجهزته الاستخباراتية كوسيلة رئيسية لضمان استمراره في السلطة، من خلال التجسس على المعارضين داخلياً وخارجياً، وجمع المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية في الدول الغربية. وتُنسق هذه الأنشطة بشكل رئيسي عبر وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي تركز جهودها على استهداف منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، باعتبارهما التهديد الأكبر للنظام.
استهداف مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية
تُعد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الهدف الأساسي لأنشطة التجسس الإيرانية في أوروبا. تسعى هذه الأجهزة إلى تقويض جهود المقاومة التي تهدف إلى إسقاط النظام الديني في إيران، وذلك عبر مراقبة أعضائها، التشويش على نشاطاتهم، ومحاولة اختراق شبكاتهم. هذا الاستهداف يعكس الخوف العميق للنظام من تأثير هذه المعارضة على الداخل الإيراني وعلى الساحة الدولية.
وضع حقوق الإنسان في إيران: قمع ممنهج وانتهاكات مستمرة
يختتم التقرير بالإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي في إيران، حيث يتم قمع الحريات الشخصية والسياسية بشكل ممنهج، وتُقمع الاحتجاجات بعنف شديد. كما يُذكر أن إيران تحتفظ بواحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم نسبة إلى عدد السكان، وأن النظام القضائي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يستمر التمييز الجنسي ضد النساء في القانون والممارسة، مما يزيد من معاناة المجتمع الإيراني.
يُظهر تقرير مكتب حماية الدستور في هامبورغ مدى تعقيد وتوسع شبكة النفوذ الاستخباراتي للنظام الإيراني في أوروبا، مع تركيز خاص على استهداف المعارضة الإيرانية المنظمة. هذه الأنشطة لا تهدد فقط أمن الدول الأوروبية، بل تعكس أيضاً استمرار النظام في قمع شعبه داخلياً. مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأوروبية، ودعم حقوق الإنسان والمقاومة الإيرانية في مواجهة الاستبداد.
