يتواصل التصعيد والاشتباكات العنيفة بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على محاور شرق حلب، في الوقت الذي تُكثِّف فيه تركيا ضرباتها الجوية على عين العرب (كوباني).
وتتصاعد الاشتباكات الجارية منذ 36 يوماً بين القوات التركية والفصائل على محوري سد تشرين وجسر قرة قوزاق في أطراف منبج في شرق حلب، وسط مساعٍ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووساطة بين «قسد» وتركيا، يقودها رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الجانبين.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 401 شخص من العسكريين والمدنيين منذ اندلاع المعارك في شرق حلب على محوري سد تشرين وقرة قوزاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منهم 292 من عناصر الفصائل، و73 من «قسد»، إضافة إلى 36 مدنياً، بينهم 5 نساء وطفلان.
وفي الوقت ذاته، تواصل القوات التركية هجماتها التي تصاعدت في الأيام الأخيرة في عين العرب (كوباني)، ونفّذت القوات التركية 4 غارات جوية متتالية، الجمعة، على جنوب صرين، بريف المدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي.
وتمكّنت «قسد» من إسقاط طائرة مسيّرة تركية في ناحية قناة جنوب غربي مدينة عين العرب، أثناء تحليقها في أجواء المنطقة في مهمة استطلاعية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 29 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات «قسد»، في قصف في شمال سوريا.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها في «إكس»، أن هذه العناصر كانت تستعد لشن هجمات على القوات التركية.
وأكدت أنه ليس هناك ملجأ للإرهابيين للهروب إليه، وأنهم لن يجدوا مكاناً آمناً، وأن الحرب ضد المنظمات الإرهابية، أينما كانت، ستستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي.
وتُعدّ تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أميركياً، ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.
من ناحية أخرى، استهدفت «قسد»، بقذائف المدفعية، قاعدتي «باب الفرج» و«عبد الحي» التركيتين، في بلدة أبو راسين بريف محافظة الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حسب ما أفاد المرصد السوري.
في سياق متصل، أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمراً تنفيذياً بإزالة بنود متعلقة بتركيا في قرار سابق أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات عليها بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفّذتها قواتها ضد مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، والتي سيطرت خلالها على مدينتي رأس العين وتل أبيض في محافظتي الحسكة والرقة.
وعدل الأمر الذي أصدره بايدن القرار الصادر بتوقيع ترمب، في 14 أكتوبر 2019، خلال ولايته الأولى، وحذف جميع العبارات المتعلقة بتركيا من النص السابق، وذلك استجابة لطلب من أنقرة.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب يتضمن فرض عقوبات، شملت وزراء الدفاع والداخلية والطاقة والموارد الطبيعية في ذلك الوقت، خلوصي أكار، وسليمان صويلو، وفاتح دونماز، ومع انتهاء العملية، وأمر ترمب برفع هذه العقوبات في 23 أكتوبر 2019، بعد توقف العملية العسكرية التركية بتدخل روسي وأميركي.
وفي الإخطار الذي أرسله إلى الكونغرس، ذكر بايدن أن الوضع في سوريا تغيَّر بشكل كبير منذ عام 2019، وأن الأجندة المتعلقة بالعملية العسكرية لتركيا، التي كانت موضوع ذلك القرار التنفيذي، أصبحت من الماضي.
وعدّل بايدن، من خلال القرار التنفيذي الجديد، عمليات صنع السياسة الأميركية المتعلقة بسوريا بما يتماشى مع الظروف الحالية، مع الاحتفاظ بإمكانية فرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار أو وحدة الأراضي السورية.
