تقرير لمخابرات النمسا: إيران تمضي قدمًا نحو الأسلحة النووية.. وطهران تنفي

طالبت إيران، الجمعة، الحكومة النمساوية بتقديم توضيح رسمي بشأن تقرير وصفته بـ"الكاذب" صدر عن جهازها الاستخباراتي حول برنامج طهران النووي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التقرير، الصادر عن جهاز الاستخبارات النمساوي، والذي يشكك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، بأنه "ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة"، مؤكداً أنه جاء بهدف "إثارة أجواء إعلامية ضد إيران، وبالتالي فإنه يفتقر إلى أي مصداقية أو حجية قانونية".

وكان جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي كشف في تقريره السنوي أن إيران تمضي قدمًا نحو الأسلحة النووية، في إطار مساعيها لتحصين نفسها وفرض هيمنتها الإقليمية.

وخصصت المخابرات النمساوية، والتي تُعرف باسم Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst أي "المديرية الفيدرالية لحماية الدستور والاستخبارات"، قسمًا من تقريرها المكوّن من 211 صفحة لموضوع إيران، وكشفت فيه أن "إيران تسعى إلى تعزيز تسليحها بشكل شامل من أجل فرض وتأكيد مطالبها في الهيمنة الإقليمية".

وأضاف التقرير أن إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد، وتعزيز وتثبيت هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها. وقد بلغ البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية، حسب المخابرات النمساوية، مرحلة متقدمة، كما أن ترسانة من الصواريخ الباليستية جاهزة لحمل رؤوس نووية لمسافات طويلة.

والنمسا، التي استضافت المفاوضات النووية في عام 2015 وشهدت عاصمتها فيينا توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، أعلنت في التقرير السنوي لجهاز استخباراتها أن كل الجهود الرامية إلى منع تسلح إيران من خلال العقوبات والاتفاقيات قد باءت بالفشل حتى الآن. بل على العكس من ذلك، تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنتاج الأسلحة وأنظمة إيصالها على نطاق واسع – ليس فقط لاستخدامها الخاص.

وفي إشارة إلى تدخلات إيران في النزاعات الإقليمية، ورد في التقرير المذكور أنه منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ازداد النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ من خلال إمدادات الأسلحة في عدد من النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في مناطق الحرب والأزمات في سوريا وفلسطين.

ومن خلال هذه الإمدادات الواسعة للأسلحة، تشكّل إيران ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، والذي يُقصد به تطويق "العدو المركزي"، أي إسرائيل، بتحالفات استراتيجية من الشمال والغرب والجنوب، فالاختلافات الطائفية أو الأيديولوجية لها أهمية ثانوية في هذا السياق؛ فالمعيار الحاسم هو العدو المشترك، بدايةً بإسرائيل، ثم الولايات المتحدة الأميركية، وأخيرًا العالم الغربي بأكمله، يضيف التقرير.

وتزوّد إيران تقليديًا حلفاءها المناهضين لإسرائيل مثل حركة حماس وحزب الله والميليشيات السورية بالسلاح. ومع اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أصبحت روسيا أيضًا من مشتري الأسلحة الإيرانية، وخاصة الطائرات المسيّرة. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، تعمّق التعاون بين إيران وروسيا. فحتى ذلك الحين، كانت إيران مستوردًا للأسلحة الروسية، أما الآن فإن قيادة طهران تدعم الحرب على المستويين الاقتصادي والعسكري.

وحسب جهاز حماية الدستور النمساوي، فقد طوّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية شبكة متطورة للالتفاف على العقوبات، وهي شبكة باتت روسيا تستفيد منها حاليًا. وتتولى أجهزة الاستخبارات الإيرانية مهمة تطوير وتنفيذ آليات للالتفاف على العقوبات بغرض الحصول على الأسلحة والتقنيات والمواد المتعلقة بالانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل. وتستخدم لذلك شركات وهمية وشبكات داخل وخارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُستخدم على نحو خاص إمبراطورية الشركات الواسعة والمعقدة التابعة للحرس الثوري الإيراني لأغراض الانتشار النووي.

كما تستغل أجهزة الاستخبارات الإيرانية أيضا، وفق التقرير، علاقاتها في مناطق الأزمات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، مثل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأميركية التي يتم اعتراضها أو انحرافها في سوريا. ويتم تفكيك هذه الأسلحة عالية التقنية وتحليلها ثم إعادة تصنيعها. وغالبًا ما تتطلب هذه العمليات مكونات يتم شراؤها من خلال شركات وهمية في دول غير خاضعة للعقوبات في الغرب.

كما أن المعلومات والتقنيات التي تمتلكها المعاهد والشركات الأوروبية لها أهمية كبيرة في تطوير الصناعة العسكرية الإيرانية. وبناءً على أوامر من النظام الإيراني، تسعى أجهزته الاستخباراتية إلى الحصول على التقنيات والمواد – بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج – بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لبناء أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وذلك لدعم طموحات الجمهورية الإسلامية.

في أكتوبر 2022، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها بعد إسقاط طائرة بدون طيار من طراز "مهاجر-6" إيرانية الصنع، واستعادة حطامها من البحر الأسود، اكتشفت أن محرك هذه الطائرة من إنتاج شركة نمساوية معروفة تُدعى "روتاکس" (Rotax)، مما يشير إلى انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسليح المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق، في أكتوبر 2020، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والهيئات التابعة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك قطاع النفط، الحرس الثوري وشركة ناقلات النفط الإيرانية، صرّحت شركة "روتاکس" النمساوية، المزوّدة لمحركات الطائرات بدون طيار، بأنها أوقفت بيع المحركات للحرس الثوري. وقد جاء هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وجاء أيضًا في تقرير هيئة مكافحة الإرهاب في النمسا أنه وفي مجال الانتشار النووي، لوحظ تزايد في عدد طلبات التوظيف المقدمة من إيرانيين إلى شركات نمساوية تعمل في صناعات المعادن والهندسة الكهربائية، ويبدو أن الهدف من ذلك هو اكتساب المعرفة الحساسة لدعم برامج التسلح الإيرانية. وفي وقت سابق، فرضت بعض الدول الأوروبية قيودًا صارمة على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات مثل الفضاء، والفيزياء النووية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالصناعات العسكرية.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (Österreichischer Rundfunk)، فقد تم تسجيل زيادة في الأنشطة التجسسية كذلك. وورد في التقرير: "كانت المؤسسات الاقتصادية والبحثية في النمسا على وجه الخصوص هدفًا رئيسيًا من قبل الفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اقتصادية وعلمية". وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الروسية، والصينية، والإيرانية، والكورية الشمالية والتركية، كانت من بين الأكثر نشاطًا في النمسا.