تمديد أممي لمهام مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

صوّت مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء، على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، بعد تجاهلهم المطالبات السابقة بوقف الهجمات فوراً.

وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً بنتيجة 12 صوتاً مؤيداً مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، هي روسيا والصين والجزائر، احتجاجاً على الهجمات التي تستهدف اليمن، في إشارة إلى الغارات الجوية الأميركية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.

ونفذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الضربات رداً على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على استهداف الجماعة لإسرائيل.

ويمدد القرار الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة "ضد التهديد الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران".