أصدرت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً اتهمت فيه مسؤولين مصريين حكوميين (دون ذكر أسماء ) بخصوص سد النهضة ومطالب إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر بأنها تصعيدية وتوجه تهديدات مبطنة إلى إثيوبيا.
وأكد البيان أن المواقف المصرية باتت أكثر وضوحاً بأنها غير جادة في رفضها للتفاوض، رغم تظاهرها لسنوات بالانخراط في العملية التفاوضية، بينما كانت تعرقل أي تقدم فعلي على الأرض.
وأشار البيان إلى أن التصريحات المصرية، بما تحمله من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، تعبّر عن فشل القاهرة في التكيّف مع الواقع، واستمرارها في التمسّك بمعاهدات استعمارية لا يمكن أن تشكّل أساساً لإدارة الموارد العابرة للحدود.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن هذه المقاربة التصعيدية تعكس قصوراً في الرؤية والقيادة، وأن محاولات الضغط على دول المنطقة أو خلق حالة من عدم الاستقرار لن تغيّر من الواقع القانوني أو المائي القائم.
وشدّد البيان على أنّ إثيوبيا ماضية في تحقيق تطلّعاتها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية مثل سدّ النهضة الإثيوبي، باعتبارها مشاريع تعكس اعتماد أفريقيا على ذاتها وتعزّز مسار التنمية العادلة.
كما أوضح البيان أن نهر النيل، الذي تسهم أثيوبيا بـ 86% من مياهه، يمنح إثيوبيا حقاً سيادياً في استخدامها لمياه النيل بشكل عادل ومعقول دون الإضرار بدول المصب.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار البنّاء والابتعاد عن الخطاب التصعيدي، مؤكدة أنّ إثيوبيا تظل منفتحة على حلول عادلة وواقعية تحقق المنفعة المشتركة للجميع.
