اعادت ألمانيا فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، الإثنين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية .
وتشكل هذه القيود جزءا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
أعلنت ألمانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي أنها توسع عمليات التفتيش على الحدود لتشمل جميع حدودها البرية التسع هذا الأسبوع كجزء من الجهود الرامية إلى القضاء على الهجرة غير النظامية والجريمة في أعقاب هجمات المتطرفين الأخيرة.
الشهر الماضي، أسفر هجوم بسكين ألقي باللوم فيه على طالب لجوء سوري في زولينغن عن مقتل ثلاثة أشخاص. وزعم المشتبه به أنه يستلهم فكر تنظيم "داعش".