تحرك عربية "رباعي" لوقف حرب إيران

أعلنت خارجية مصر عن مشاورات مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والعراق، لبحث تطورات أزمة حرب إيران وإسرائيل ومناقشة إمكانية التسوية السياسية.
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، فؤاد حسين، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ووزير خارجية البحرين ع بداللطيف الزياني، لبحث التطورات المتلاحقة في المنطقة، على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار، لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.
تسوية سياسية ودبلوماسية
وأعلنت الخارجية المصرية أنه تم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وخلال الاتصالات تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.
وكان وزراء خارجية عدة دول إسلامية، على رأسهم وزيرا السعودية ومصر، قد أكدوا في بيان سابق على رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين بضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
وأعرب الوزراء عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدين على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
وأكد الوزراء على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبدون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد الوزراء على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.

ودعا الوزراء إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، مشددين على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.