خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن روسيا تستهدف المدنيين قرب خط المواجهة في أوكرانيا بطائرات مسيرة، مما أجبر الآلاف على الفرار من مناطق بأكملها، وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
تحدث تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا عن مدنيين تعرضوا للمطاردة لمسافات طويلة بطائرات مسيرة مزودة بكاميرات، وفي بعض الأحيان للهجوم بقنابل حارقة أو متفجرات أثناء بحثهم عن مأوى.
أفاد التقرير، المكون من 17 صفحة، والذي سيُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بأن "هذه الهجمات ارتكبت في إطار سياسة منسقة لطرد المدنيين من تلك الأراضي وتشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري للسكان".
استندت النتائج إلى مقابلات مع 226 شخصًا، بما في ذلك ضحايا وشهود وعمال إغاثة وسلطات محلية، بالإضافة إلى مئات المقاطع المصورة التي تم التحقق منها عبر الإنترنت.
وقعت الهجمات الموصوفة في التقرير في ثلاث مناطق في جنوب أوكرانيا، بالقرب من خط المواجهة وعلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو، على مدى فترة تزيد على عام.
ومن جانبها، تنفي روسيا استهدافها المتعمد للمدنيين في أوكرانيا، رغم أن قواتها قتلت الآلاف منهم منذ بدء غزوها الشامل قبل ثلاث سنوات ونصف.
كما قصفت أوكرانيا أهدافًا للبنية التحتية المدنية في روسيا وفي المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، وإن كان على نطاق أضيق بكثير.
وذكر التقرير أن امرأة من خيرسون تعرضت للمطاردة بطائرة مسيرة في أغسطس (آب) 2024 أثناء ركن سيارتها، ثم هاجمتها وأصابتها أثناء لجوئها إلى المرآب. وأضاف التقرير أن طائرتين مسيرتين أخريين وصلتا في اليوم نفسه واستهدفتا منزلها، الذي هجرته بعد ذلك.
وأكد التقرير أن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انخفاض حاد في عدد السكان في بعض المناطق، ولم يبق في بعض الأماكن سوى كبار السن وذوي الإعاقات.
قال إريك موس، رئيس لجنة التحقيق، لرويترز: "لا شك أن مشغلي الطائرات المسيرة هؤلاء يتصرفون عن عمد. إنهم في الواقع يطاردون البشر، سواء في حدائقهم أو منازلهم أو في الشوارع".
أقر بعض الناجين الذين أجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات معهم أنهم تعرضوا لمطاردة المسيرات.
وأشار التقرير إلى أن رجال إطفاء ومسعفين وغيرهم ممن هم في طليعة جهود الاستجابة يتعرضون للقصف، مما يحرم السكان المحليين من خدمات الطوارئ التي هم في أمس الحاجة إليها.
واعتبر تحقيق سابق للأمم المتحدة في مايو (أيار) أن مثل هذه الهجمات تعد جرائم ضد الإنسانية. لكن هذا التقرير الحديث وجد أيضًا أنها وصلت إلى مستوى النقل القسري، وأنها وقعت على مساحة أوسع تتجاوز 300 كيلومتر.
وثق التقرير الجديد كذلك قيام السلطات الروسية بترتيب إجراءات لترحيل مدنيين أو نقلهم من مناطق خاضعة لسيطرتهم في زابوريجيا، فيما وصفه التقرير بأنه يصل إلى مستوى جرائم حرب.
