تغيير بقوانين الأحوال الشخصيةفي ولاية هندية.. والمسلمون مستاؤون

أصبح تعدد الزوجات محظورا منذ أمس الاثنين في أول ولاية هندية تمنعه، وتمنع أيضا زواج من يقل عمره عن 21 من الرجال و18 من النساء، وهي Uttarakhand المجاورة بالشمال الهندي للصين والنيبال، في فصل للدين عن الولاية، تمهيدا ربما لفصله مستقبلا عن أكبر دولة بعدد السكان في العالم.

الولاية التي ساوت أيضا بين الجنسين في الميراث، أحدثت تغييرات بقوانين الأحوال الشخصية في بلد كان يسمح لأتباع الديانات المختلفة بممارسة عقائدهم وعاداتهم الخاصة، وأبرزهم المسلمون البالغون أكثر من 200 مليون. لذلك عبرت الجماعات الإسلامية عن معارضتها للقوانين التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، واعتبرتها هجوما على الحريات الدينية.

مع ذلك نقلت الوكالات عن تسليم أحمد رحماني، رئيس "المجلس السياسي الإسلامي" بالهند، قوله: "هذا قانون معاد للمسلمين أصدرته حكومة ذات أغلبية هندوسية. لكننا لن نقوم باحتجاجات ومظاهرات، لأن المسلمين استسلموا، وهم يدركون أن الأغلبية الهندوسية انتصرت"، وفق تعبيره.

السجن 3 أشهر أو غرامة

وأجمعت الوكالات الإخبارية على أن من غير المستغرب أن تختار حكومة مودي ولاية "أوتّاراخند" بالذات لتطبيق القوانين الجديدة فيها، لأن عدد مسلميها قليل، وانتشارهم في الجبال متفرق، لذلك يأمل رئيس وزراء الولاية، بوشكار سينغ دهامي، العضو بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، أن تنجح القوانين الجديدة كتجربة، ليتم تطبيقها في ولايات أخرى يحكمها الحزب الذي كانت هذه القوانين مبدأ أساسيا بأيديولوجيته وأجندته لعقود من الزمان.

أما المؤيدون للقوانين الجديدة، فيقولون إنها تمنح المسلمات حقوق الآخرين نفسها من خلال إنهاء تعدد الزوجات، ووضع حقوق ميراث مساوية للرجال في الممتلكات للأبناء من الجنسين، كما تشترط القوانين الجديدة إتمام الطلاق أمام محكمة مدنية. إضافة الى أنها تجعل من الضروري أن يسجل الأزواج العلاقات بين جنسين مختلفين، أو مواجهة عقوبة بالسجن 3 أشهر أو غرامة.