تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2%

شهدت معدلات التضخم في الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة "يورو"، تراجعا حادا إلى 2.2% في أغسطس/آب، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي الأوروبي (إي.سي.بي.) لخفض أسعار الفائدة، مع استعداد البنك الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو والوظائف.

بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" فقد تراجع معدل التضخم في أغسطس/آب من 2.6% سجله في يوليو/تموز الماضي.

انخفضت أسعار الطاقة في أغسطس/آب بنسبة 3%، ما ساعد في خفض المعدل الإجمالي، في حين انخفض معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى 2%.
بهذا يقترب المعدل الشهري لانخفاض معدلات التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 2%، وهو المستوى الذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.
البنك المركزي الأوروبي مكلف بالحفاظ على استقرار الأسعار بموجب المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.
لا تستخدم كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اليورو.
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية من 3.75% في اجتماعه المقرر يوم الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، في حين يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة مشابهة ويعلن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى سجله في 23 عاما والبالغ 5.25-5.5%، خلال اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.