استئناف محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان

انطلقت جولة جديدة من المحادثات بين حكومة جنوب السودان والجماعات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018، الذي أنهى حربا أهلية دموية، في العاصمة الكينية نيروبي.

وهذه المباحثات التي نظمت بوساطة كينية، تأتي بعد عملية بدأت عام 2019 برعاية الجمعية الكاثوليكية الإيطالية سانت إيجيديو.

ومنذ اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2020 لم يحترم، توقفت المفاوضات. وأعلنت حكومة جنوب السودان في تشرين الثاني 2022 تعليق مشاركتها في هذه العملية، متهمة المتمردين باستغلالها "لكسب الوقت والاستعداد للحرب".

الحكومة الكينية
نهاية عام 2023، طلبت جوبا من الحكومة الكينية التوسط، الذي عُهد به إلى رئيس أركان الجيوش السابق لازاروس سومبيوو. وكان الأخير تفاوض على اتفاق سلام تم توقيعه في نيفاشا (كينيا)عام 2005 بين السودان ومتمردي جنوب السودان، مما مهد الطريق لاستقلال جنوب السودان بعد ست سنوات.

وقال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ، في كلمة ألقاها باسم المجموعات غير الموقعة "إن جنوب السودان معرض لخطر التفكك والسقوط في الفوضى. إنه في قبضة أزمات متعددة".

واضاف "نحن الآباء والأمهات المؤسسين لهذه الأمة الجديدة، مهمتنا التاريخية هي إرساء أسس هذه الأمة الجديدة (...) ولتحقيق ذلك علينا أن ننخرط في الحوار وأن نكون إيجابيين ونتغلب على الكراهية التي تملأ قلوبنا. أعتقد أن هذه هي فرصتنا الأخيرة وعلينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وتشمل المنظمات المتمردة المشاركة في المفاوضات الجبهة المتحدة لجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لجنوب السودان وجبهة الإنقاذ الوطني - مجلس قيادة الثورة - وهو فصيل منشق عن جبهة الإنقاذ الوطني.

وأكد الرئيس سيلفا كير أن الحكومة تأتي للتفاوض "بحسن نية وانفتاح" معربا عن أمله في أن يكون لدى الأطراف غير الموقعة "قناعات ورغبة في السلام".

وبعد 13 عاما على استقلالها عام 2011 لا تزال أحدث دولة في العالم تشهد عدم استقرار واعمال عنف.

اتفاق 2018
وينص اتفاق 2018 على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها سيلفا كير رئيسًا وخصمه رياك مشار نائبا للرئيس. وكان الرجلان طرفين في الحرب الأهلية التي خلفت ما نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018.

لكن هذه الحكومة تواجه صراعات متواصلة على السلطة بين الخصمين، مما يؤخر تنفيذ اتفاق السلام ويؤجج العنف المستشري والأزمة الاقتصادية في البلاد.