علّقت إسرائيل السبت، على مذكرة التوقيف التركية التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين.
"خدعة دعائية"
فقد كتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة X: "ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان".
كما قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة - بشكل غير مباشر أو مباشر".
جاء هذا بعدما أصدر القضاء التركي الجمعة مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب "إبادة" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وقالت النيابة العامة في إسطنبول في بيان، إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.
كما أضافت أن أوامر القبض جاءت بشبهات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، موضحة أن محكمة الصلح الجزائي المناوبة أصدرت الأوامر بتاريخ الجمعة، بناء على طلبها، مع استمرار التحقيق بدقة وعلى نحو متعدد الجوانب.
وذكرت النيابة، في بيان، أن الوقائع المدرجة في ملفها تشمل مقتل الطفلة هند رجب (6 أعوام) في 29 يناير/كانون الثاني 2024، والهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أسفر عن 500 قتيل، وتعمد تخريب معدات طبية في 29 فبراير/شباط 2024، وقصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في 21 مارس/آذار 2025، إلى جانب استهداف مؤسسات صحية ومنع وصول المساعدات، معتبرة أن تلك الأفعال تمثل "نمطا منهجيا".
إلى ذلك، أشارت إلى أن تحقيقا فُتح من تلقاء نفسها بشأن ما تعرض له "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه بحرا لإيصال مساعدات إلى غزة، بعد هجوم في المياه الدولية نسبته لعناصر من سلاح البحرية الإسرائيلية خلافا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واستندت في الاختصاص إلى المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التركي رقم 5271 والمادتين 12 و13 من قانون العقوبات رقم 5237.
وأفادت بأن ضحايا الأسطول أُعيدوا جوا إلى تركيا أيام 4 و7 و9 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وخضعوا لفحوص عدلية ونفسية في إسطنبول، وسُجلت إفاداتهم بصفاتهم ضحايا/مُشتكين، كما وردت عرائض من وكلائهم ونقابة المحامين الثانية بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقالت إن قائمة المطلوبين تضم نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير أمن الحدود إيتمارا بن غفير ورئيس الأركان إيال زمير وقائد البحرية دافيد ساعر سلامه، عن جريمتي الإبادة الجماعية (المادة 76)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 77).
القوات التركية في غزة
يذكر أن إسرائيل كانت رفضت دوراً لقوات تركية في قطاع غزة ضمن مهمة مراقبة وقف إطلاق النار مع حركة حماس بموجب الخطة الأميركية.
وشهدت العلاقات بين تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإسرائيل، تقارباً في السابق، لكنها تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال الحرب في غزة مع انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة هجمات إسرائيل على القطاع ومواقع أخرى في الشرق الأوسط، وصارت سوريا التي لها حدود مع كلتيهما مسرحاً لاحتدام الخصومة.
وبينما تقول تركيا التي ساعدت في إقناع حماس بقبول خطة ترامب إنها ستشارك في قوة العمل الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وإن قواتها المسلحة يمكن أن تعمل بصفة عسكرية أو مدنية حسبما تقتضي الحاجة، جدد نتنياهو الأسبوع الماضي، التأكيد على رفضه الأمر تماماً.
