أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن قواته «ستبقى على الأرض»، رغم الرفض اللبناني، والاتصالات التي أجرتها السلطات الرسمية مع جهات دبلوماسية للضغط على إسرائيل وتنفيذ الانسحاب في المهلة المحددة في 18 فبراير (شباط) الحالي.
ونقلت «هيئة البث العامة الإسرائيلية» (راديو كان) عن مسؤولين كبار في الحكومة اليوم قولهم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي حصل على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابه الكامل.
وصدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيان ينفي فيه ما وردته وسائل إعلام عن «اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر».
وقال البيان: «الرئيس (جوزيف) عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري».
ومهَّدت إسرائيل لتمديد فترة الاحتلال عندما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الموافقة على تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان لعدَّة أسابيع»، زاعماً أن الجيش اللبناني «لا يضبط تحركات (حزب الله)».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنَّ نتنياهو «طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع». وأشارت إلى أنَّ نتنياهو «قدَّم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات (حزب الله)»، وفق المزاعم الإسرائيلية. وقالت القناة الإسرائيلية: «هناك اعتقاد لدى تلّ أبيب بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة (حزب الله) إلى الحدود».
وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لـ«رويترز» الأربعاء إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير. وقال المصدران إن إسرائيل طلبت تمديداً إضافياً للتمديد الأول الذي ينتهي في 18 فبراير، عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
ويلجأ لبنان إلى الضغط الدبلوماسي. ودعا الرئيس جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي «للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الحالي»، مؤكداً «ضرورة التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق».
