ساركوزي في لاسانتيه والقضاء الفرنسي يقرر مصيره
تنظر محكمة في باريس، اليوم الاثنين، في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج عنه لحين انتظار البت في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات في "لاسانتيه" لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.
وأدين ساركوزي (70 عاما) بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.
وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.
ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أية مخالفات وقدم استئنافا على الحكم ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولن يحضر جلسة الاستماع لكنه سيمثله محامون في محكمة الاستئناف.
وإذا وافقت المحكمة على إطلاق سراحه، يمكن أن يطلب من ساركوزي تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية أو إيداع مبلغ من المال أو مراجعة السلطات بانتظام.
وبحسب صحيفة "لو فيغارو"، فإنه على عكس طلبات الإفراج السابقة المقدمة في القضية ذاتها، التي لم تجذب اهتمامًا واسعًا، يحمل طلب ساركوزي صدى إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا، نظرًا لمكانته كأحد أبرز الشخصيات العامة في فرنسا.
