أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة، وقد طرحه الديموقراطيون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات تشرين الثاني.
ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخراً أن واحداً من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره "حقاً مهدداً ومن المرجح أن يُلغى" في أعقاب القيود التي فُرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضواً في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته، لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضواً، حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديموقراطيين.
وأصدر الرئيس جو بايدن بياناً اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهداً مواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية".
وأضاف "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين التي تتعارض مع غالبية الأميركيين تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
واستخدم الديموقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعّال سياسياً خلال العامين الماضيين، منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستورياً الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخّراً إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
ويواجه الديموقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس.
ويتبع زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصاً ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.
