شكاوى في تونس من مناخ ترهيب ومضايقة قبل الانتخابات الرئاسيّة
شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية من قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب. ويقولون إن هذا يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات.
وأعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول. وقال العام الماضي إنه لن يسلم البلاد لمن وصفهم "بغير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات.
وندد 11 مرشحا محتملا في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي التي تطلبها هيئة الانتخابات شرطا. وتنتهي مهلة التقدم للترشح التي بدأت يوم الاثنين في السادس من أغسطس آب.
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم.
وقال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس إن 18 مرشحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم بسبب عدم تحيين السجل العدلي. وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم.
وأضاف أن البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي.
وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين صادرتها الشرطة.
وقالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.
وقضت محكمة الشهر الماضي على المعارض لطفي المرايحي، وهو مرشح، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كذلك منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديموقراطيات وستة أحزاب سيطرة السلطات على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات. وتقول هيئة الانتخابات إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.
وقالت في بيان مشترك "إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
ودعت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات في البرلمان، في بيان إلى رفع التضييقات، وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
ومنع قاض في الشهر المنصرم المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها.
وفي عام 2021، جمد سعيد أعمال البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم قبل أن يحل البرلمان في 2022، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
رويترز
