وسط استمرار النزاع بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي صعدت عسكرياً في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الفترة الماضية، أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن " قوات الانتقالي نفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري" في تلك المناطق.
وأشارت تلك الشبكة الحقوقية اليمنية في بيان، الأحد، إلى أن قوات الانتقالي فرضت حصاراً عسكرياً على مناطق مأهولة بالمدنيين.
كما أكدت أن قوات الانتقالي داهمت منازل مدنيين في حضرموت.
إنهاء التصعيد
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي أعلن، أمس السبت، أن "قوات التحالف تؤكد أن أية تحركات عسكرية سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين" في حضرموت والمهرة.
في حين أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في منشور على منصة إكس، أنه "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المحافظتين وتسليمها سلميا" للسلطات اليمنية.
أتى ذلك، بعدما تقدمت الحكومة اليمنية مساء الجمعة بطلب للتحالف "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة" لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، على ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الحكومية.
يذكر أن "المجلس الانتقالي" كان سيطر على أجزاء من المحافظات اليمنية الجنوبية لا سيما حضرموت والمهرة في وقت سابق هذا الشهر (ديسمبر 2025)، زاعماً أن عمليته العسكرية "تهدف إلى طرد إرهابيين ووقف عمليات التهريب لصالح الحوثيين". كما أشار إلى أنه بات "يسيطر على أكثر مساحة ما كان يشّكل دولة اليمن الجنوبي بين العامين 1967 و1990".
فيما دخلت السعودية على الخط، مشددة على ضرورة إنهاء التصعيد، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها. وحثت قوات الانتقالي على الخروج من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلميًا إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية.
