أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي خضع صباح اليوم للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال، بعد أيام من توقيفه.
وقال مصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة"، وفق فرانس برس.
وأوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة".
وكان العشرات قد تجمعوا أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة، تزامناً مع بدء جلسة الاستجواب.
وقالت مصادر قضائية لبنانية، في وقت سابق اليوم، إن قاضياً بدأ استجواب سلامة، في بيروت، اليوم، في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وحضر الجلسة وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق.

قضية نادرة

وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق، يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال"، حسب مصدر قضائي آخر.
فيما أودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفقاً للمصدر ذاته.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

القضاء الفرنسي يحقق أيضا

بدأ القضاء الفرنسي منذ يوليو/تموز 2021 بالتحقيق بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال.
أتى ذلك، بعدما رفعت جمعية تجمّع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان ومقرّها باريس دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد سلامة ومن تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتعاون مع المصارف، وذلك بالتضامن مع جمعية SHERPA.