أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، الأربعاء، أنّ صدامات اندلعت لدى محاولة المحقّقين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول في مقرّ إقامته الرسمي.
وقالت الوكالة إنّ «المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة» تنفيذاً لأمر قضائي جديد بتوقيف يون، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتجمعت السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف يون سوك يول خارج مقر إقامته اليوم الثلاثاء (يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) في محاولة جديدة لاعتقاله بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وأظهرت لقطات مصورة مركبات تابعة لسلطات التحقيق أمام فيلا يون الواقعة على تل في سيول؛ حيث ظل مختبئاً منذ أسابيع.
ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من يناير (كانون الثاني) في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.
وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن نحو 6500 من أنصار يون تجمعوا حول مقر إقامته اليوم الثلاثاء (الأربعاء محلياً) وشكل بعض نواب الحزب الحاكم سلسلة بشرية لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء، إن محتجين مؤيدين ليون رددوا أغاني ولوّحوا بعصي مضيئة بينما أغلقت حافلات للشرطة الطرق بالقرب من البوابة الرئيسية للمقر حتى لا تتمكن المركبات الأخرى من الوصول.
كما ظهر في اللقطات المصورة يون كاب كيون، محامي يون، وكان يحمل أوراقاً ويتحدث إلى محققين يرتدون زياً أسود أمام مقر إقامة يون.
وقال محامو يون، الذي وجه البرلمان له اتهامات في 14 ديسمبر وعُزل في مقر إقامته الرسمي في سيول، إن محاولة اعتقاله سياسية الدوافع لإهانة الرئيس المحاصر علناً.
وأضافوا أن يون يعتقد أن مذكرة الاعتقال غير قانونية لأنها صدرت عن محكمة ليست مختصة، وأن الفريق الذي تشكل للتحقيق معه يفتقر للتفويض القانوني للقيام بذلك.
وتمكن الفريق الذي ينفذ مذكرة الاعتقال الذي شكله مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة، من الحصول على مذكرة جديدة في السابع من يناير، وعقد عدداً من الاجتماعات في محاولة لضمان نجاح التنفيذ.
وقال أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق، إن السلطات ستفعل كل ما يتطلبه الأمر لاحتجاز يون.
