أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم السبت، عزمَه تقديمَ مشروع قانون في مجلس النواب يُقيّد سلطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، بحسب ما أفاد به موقع "بولتيكو" Politico.
ويقترح المشروع إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونغرس في أي وقت. ويُلزم أيضا المشروع الرئيسَ ترامب بإخطارِ الكونغرس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية.
كما يشترط موافقةَ الكونغرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس خلال 60 يومًا. وبحسب الصحيفة، وقّع أربعةُ جمهوريين آخرين على مشروع القانون هذا كرُعاة مشاركين.
هذه الخطوة جاءت في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وسجلت الأسواق الأميركية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبةٍ تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.
بدوره توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف: "في حين لا يزال عدم اليقين قائمًا، بات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو.. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين. وبينما يُرجَّح بشدة أن تُؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضًا أن تكون آثارها أكثر استدامة".
كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأميركية وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
وأضاف باول: "سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".
