سعر الدولار في مصر يسجل مستوى تاريخيا بالسوق السوداء
واصل الجنيه المصري مسلسل السقوط أمام العملات الأجنبية في واحدة من أسوأ الأزمات التي مرت على تاريخ مصر كقنبلة متزامنة لا يمكن إيقافها.
وحتى إن حديث بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية عن القيمة العادلة للعملة الأميركية أمام الجنيه، بات حلماً يصعب العودة إليه، إذ سجل الدولار أكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء. بينما ظل سعر الذهب مستقراً عند 3850 جنيها لعيار 21.
بعض المصريين، علقوا بطريقة ساخرة عما يحدث للعملة المصرية، إذ نعى البعض وفاة الجنيه المصري، وقام بتكفينه في فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة العملة، قائلاً: "الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية".
وأضاف الرئيس المصري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار كان يمثل دائماً مشكلة لمصر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت رؤية لمعالجة أزمة الدولار.
وتابع: "أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية.. وأقدر صلابة المصريين رغم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، مشيراً إلى أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.
عوامل مؤثرة
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي للضغط الشديد المتتالي على الجنيه المصري أمام الدولار في السوق غير الرسمية.
وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه المؤثرات تتضمن أداء الاقتصاد المحلي، والعوامل النفسية، فضلا عن العوامل الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المؤثرات الثلاثة تشكل ضغطا على الجنيه في السوق الموازية.
وأشار إلى أن مجموعة العوامل الاقتصادية تتضمن زيادة المديونية الخارجية، وارتفاع حجم استحقاقات الديون على مصر، مما يؤثر على توفر النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري.
بنوك الاستثمار
من جانبها، حذرت "كابيتال إيكونوميكس"، من أن الأزمة الاقتصادية في مصر تزداد سوءاً، وقالت إنه إذا تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، فإنها تعتقد أن البنك المركزي سيتحرك سريعا ويخفض قيمة الجنيه بشكل مبدئي 23% إلى 40 جنيهاً للدولار قبل السماح بتعويم حر مشيرة إلى أن هذا القرار قد يتزامن مع زيادة حادة لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" للاقتصاديين، توقع أن ينخفض السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار إلى مستوى 40 جنيها للدولار في يونيو المقبل.
وتشير تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً، ونشر التقرير في ديسمبر الماضي، عندما كان سعر دولار السوق السوداء 50 جنيها مصريا.
بينما حددت وكالة "فيتش"، السعر المتوقع للجنيه المصري خلال الربع الأول حال تعويم الجنيه رسمياً عند 45 للدولار.
